نواب أميركيون يطالبون بإحاطة سرية عن انتقال حماس المحتمل لتركيا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، المتخصصة في أخبار الكونغرس والأخبار السياسية، إن 36 عضوا في مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري طالبوا في رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز بعقد جلسة إحاطة سرية لمناقشة تقارير تفيد بأن مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “الذين طردوا” -حسب الصحيفة- من قطر يُرحب بهم في تركيا، الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال النواب إن التقارير التي تتحدث عن احتمال نقل حماس مقرها إلى تركيا مقلقة للغاية، وتزيد بشكل كبير من المخاوف القائمة بشأن علاقة تركيا بحماس، وأضافوا أنه “مع وضع هذه المخاوف في الاعتبار نطلب إحاطة فورية في إطار سري لمناقشتها”.

وأشاروا إلى أنه “خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان كانت علاقة تركيا بحماس قضية مثيرة للقلق لفترة طويلة”.

وقالت الصحيفة إن تركيا تنفي حتى الآن أنها توفر ملاذا آمنا لمسؤولي حماس، كما نفى مصدر دبلوماسي تركي -لم يكشف عن هويته- صحة التقارير التي تفيد بأن أعضاء من حماس يخططون للانتقال إلى تركيا، وقال لوكالة رويترز الاثنين الماضي إن شخصيات من حماس تزور البلاد من وقت لآخر فقط.

لكن صحيفة “جويش إنسايدر”، وهي نشرة إخبارية مقرها الولايات المتحدة، قالت -نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي وعضو مجلس شيوخ- إن اثنين على الأقل من مسؤولي حماس غادروا قطر إلى تركيا.

ودعا النواب في رسالتهم بلينكن وهاينز إلى معالجة دقة التقارير التي تفيد بأن حماس تتطلع إلى إنشاء مقر لها في تركيا، كما طلبوا أي تفاصيل حول مدى العلاقات بين أنقرة وحماس، وما إذا كان يتم تقديم أي دعم مادي أو مالي، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستسعى إلى تسلم مسؤولي حماس من تركيا بناء على التهم الجنائية الأميركية التي وجهتها عائلات قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد الحركة.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال الثلاثاء الماضي إن قادة فريق حماس للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة.

كما أشار الأنصاري -في تصريحات أخرى سابقة- إلى أن التقارير المتعلقة بمستقبل مكتب حماس في الدوحة “غير دقيقة”، وأوضح أن “الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وأسهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي”.