تمارس مجموعة تضم أكثر من 50 نائبا بالمملكة المتحدة من مختلف الأحزاب في البلاد ضغوطا على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لإعادة التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وطالب النواب في رسالة وجهوها لكاميرون، الحكومة البريطانية باستئناف تمويل الوكالة دون تأخير، كما طالبوا بتوضيح الأسباب التي قادت المملكة المتحدة لإصدار قرار بتعليق تمويلها.
وكانت المملكة المتحدة ودول غربية عديدة علقت تمويلها للأنروا بعد مزاعم إسرائيلية تتهم موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجاء في الرسالة، التي وقعها عشرات النواب من مختلف الأحزاب السياسية بالمملكة “من خلال إعادة التمويل للأونروا، يمكن للمملكة المتحدة أن تثبت التزامها بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ومن بين الموقعين على الرسالة التي تولى إرسالها عضو البرلمان البريطاني براندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الأسكتلندي، النائب المحافظ فليك دروموند، ووزير الظل السابق لحزب العمال ريتشارد بورجون، وأسقف ساوثوارك، والدبلوماسي السابق ديفيد هاناي.
بريطانيا تنتظر نتائج التحقيقات
وكانت الحكومة البريطانية قالت إنه ليست لديها أموال مستحقة للأونروا حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، وإنها تنتظر نتائج المراجعة المتعلقة بالوكالة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، كما تنتظر نتائج تحقيق الأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط أفراد من الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد إسرائيل.
والأسبوع الماضي قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرا مؤقتا حددت فيه “المجالات الحرجة” التي ينبغي معالجتها. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل.
يذكر أن الأونروا تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل حوالى 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ”التورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودفع الاتهام الإسرائيلي عددا من الدول المانحة، في مقدمها الولايات المتحدة، لتعليق تمويلها للأونروا، مما مثل تهديدا لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما بأن إسرائيل لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني اتهم إسرائيل بالسعي لتدمير الوكالة الدولية، وحذر الشهر الماضي من أن أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أن الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس/آذار الجاري.
لكنه قال هذا الأسبوع إن الوكالة بات لديها ما يكفي من “التمويل حتى نهاية مايو/أيار المقبل”، وذلك بعد أن استأنفت دول عديدة تمويلها للوكالة، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا وفنلندا.
وتلعب الأونروا دورا مهما في إغاثة سكان غزة، خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ نحو 6 أشهر.
وتأسست الوكالة الأممية بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق، هي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
