أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام حكومته بامتلاك الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، مشددا على أن يكون الجيش اللبناني عقيدة قتالية لحماية الشعب.
ولدى تلاوته البيان الوزاري أمام البرلمان لنيل الثقة اليوم الثلاثاء، أكد سلام على وجوب “احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء”.
وقال سلام إن “احتكار السلاح حق للدولة فقط ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تأخير”.
وأكد سلام التزام حكومته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا.
كما شدد على حق لبنان في الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الدفاع عن البلاد يتطلب إقرار إستراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة الشرعية.
وأضاف سلام “نريد دولة لبنانية وفية للدستور ووثيقة الطائف ومحايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية”.
وتابع سلام “نحرص على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التزام الدولة بالحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”.
ولفت إلى الحكومة الجديدة برئاسته “تريد دولة تؤمّن العدالة للجميع دون تقاعس في إحقاق الحق، وتحظى بثقة اللبنانيين والعالم”. ورأى سلام أنه لا بد من إجراء تعيينات قضائية دون تأخير عمل المحققين خاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت والفساد المالي.
وقال سلام” يجب تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية وإصلاح السجون، لافتا إلى أن حكومته ستتابع قضية اختفاء موسى الصدر والمعتقلين السياسيين والأسرى اللبنانيين وصولا إلى الحقيقة”.
وأعلن سلام، التزام حكومته بملاحقة تبييض الأموال وتجارة المخدرات. وأشار إلى أن الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي.
وتابع أن الحكومة ستعمل أيضا على هيكلة القطاع المصرفي ومنح الأولوية للودائع للحفاظ على حقوق المودعين. وذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه يتوجب استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
