قالت صحيفة هآرتس -اليوم الخميس- إن إسرائيل تشن حربا على الناشطين الأجانب في الضفة الغربية عبر حملات اعتقال ومصادرة الجوازات والترحيل.
وكشف تحقيق للصحيفة عن ارتفاع عدد المتضامنين الأجانب مع الفلسطينيين الذين رحلتهم السلطات الإسرائيلية خلال العام الماضي.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، رحلت السلطات الإسرائيلية 16 ناشطا أجنبيا بعد اعتقالهم في الضفة بشبهات مختلفة، بينما حققت الشرطة مع 30 ناشطا آخر، حسبما ورد في التحقيق.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن هذه الممارسات ليست صدفة، بل هي تطبيق لسياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعاون وثيق مع الجيش والشرطة ووزارة الداخلية.
ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي دافعت عن بعض الناشطين الذين تم ترحيلهم، إن عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد في محاولة للضغط عليهم للمغادرة.
وأوضحت أنه ضمن هذه السياسية، أمر بن غفير الأشهر الأخيرة وحدة في الشرطة الإسرائيلية مسؤولة عن “الجرائم الخطيرة” في الضفة الغربية بالتحقيق مع الناشطين الأجانب.
وقالت الصحيفة إن الناشطين الأجانب في الضفة الغربية يأتون من دول بينها الولايات المتحدة وبلجيكا وبريطانيا، مشيرة إلى أن عددهم يقدر بالعشرات كل عام ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.
وأشارت إلى وجود ضحايا من هؤلاء الناشطين بينهم الأميركية من أصل تركي عائشة نور إزجي التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي، والأميركية الأخرى راشيل كوري التي قُتلت دهسا بجرافة إسرائيلية في قطاع غزة عام 2003.
