كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حزب الليكود -الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وزع دعوات لحضور مؤتمر بالقرب من حدود قطاع غزة لتشجيع الاستيطان شمال القطاع.
وأكدت الصحيفة أن المؤتمر المقرر عقده الأسبوع المقبل سيحضره وزراء وأعضاء في الكنيست وناشطون كبار في الائتلاف الحاكم، وسيتضمن بناء بؤرة استيطانية كجزء من أول مستوطنة شمال غزة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها حركة نحالا المعروفة بإنشاء المستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
ومن المتوقع حضور عدد من الوزراء المتطرفين، ومنهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش ووزير التراث الإسرائيلي أميشاي إلياهو وإسحاق واسرلوف.
وقالت حركة النشالة الاستيطانية إن “الحدث ليس مجرد مؤتمر نظري، بل هو تمرين عملي وتحضير لتجديد الاستيطان في غزة”، مؤكدة أن عودة المستوطنين إلى غزة لم تعد مجرد فكرة، فقد وصلت إلى مراحل متقدمة بدعم من الحكومة والشعب، على حد زعمها.
ومن المقرر أن يشمل الحدث جولة في مستوطنة نيريم بغلاف غزة، لكن إدارة المستوطنة أصدرت بيانا قالت فيه إنها لا توافق على هذه الزيارة.
وأضافت الإدارة في بيان “ما زلنا ننتظر من الحكومة وأعضاء التحالف تحمل المسؤولية عن الإخفاقات الكارثية في 7 أكتوبر/تشرين الأول وعن الجرح العميق الذي لا يزال في قلوبنا، وبدلا من تنظيم أحداث سياسية تهدف إلى إقامة مستوطنات ينبغي للحكومة أن تركز على إعادة الرهائن الـ101 إلى ديارهم ودعم إعادة إعمار المجتمعات الحدودية في غزة”.
وطوال الحرب على غزة صرح نتنياهو مرارا وتكرارا بأن إسرائيل ليست لديها نية لإقامة مستوطنات في غزة، وكرر ذلك في خطابه أمام الكونغرس الأميركي في أواخر يوليو/تموز الماضي.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع بحق الفلسطينيين شمال غزة، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود والعلاج، ويرفض دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وبدعم أميركي خلفت الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطيني وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
