في مقابلة حصرية مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية بمناسبة صدور تكملة مذكراته السياسية الجديدة “زمن النضال” (Le Temps des Combats)، تحدث الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن الحرب في أوكرانيا وعن الهجرة وسياسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، إلا أن موقع ميديابارت الفرنسي رأى أن في المقابلة بعض التجاهل المقصود من قبل الصحيفة والرئيس كليهما لقضايا مهمة، وحاول من جانبه أن يكمل ذلك النقص.
انطلقت المقابلة المطولة من سؤال تشير فيه الصحيفة إلى تمكن ساركوزي جزئيا عام 2008 من جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يفكر بعقلانية”، قبل أن يعود اليوم إلى ما كان عليه، ولم يعد يستمع لأحد، ليرد ساركوزي بأن الفشل مع بوتين ليس وليد اللحظة وله جذور عميقة.
وقال إن “الروس من السلافيين وهم مختلفون عنا مما يجعل الحوار معهم صعبا لكثرة سوء الفهم التاريخي، ومع ذلك فنحن بحاجة إليهم وهم بحاجة إلينا”.
مصالح متبادلة
وذكر ساركوزي بأنه أقنع بوتين آنذاك بسحب دباباته التي كانت على بعد 25 كيلومترا من عاصمة جورجيا التي كان يهم بغزوها، وأنه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أظهرا للرئيس الروسي تفهمهما لخطوطه الحمراء، ورفضا انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم الضغوط الأميركية الشديدة.
وأضاف أنهما بذلك لم يسمحا لبوتين بالانجراف إلى جنون الارتياب المعادي للغرب الذي كان متأصلا في القادة الروس، و”مع أن بوتين على خطأ وما فعله أمر خطير وسينتهي بالفشل، فإن قول ذلك لا يكفي بل لا بد من إيجاد مخرج من الأزمة لأن روسيا في النهاية جارة لأوروبا وستظل كذلك”.
وشكك ساركوزي في أن بوتين قد تغير ولم يعد ذلك الرجل العقلاني الذي حاوره مرارا ويعرفه جيدا، وأكد أن حدس الرئيس ماكرون صحيح، ولكن الضغط من دول أوروبا الشرقية قيده، ومع ذلك لا بد من المجازفة بالخروج من هذا المأزق، لأن المصالح الأوروبية في هذا الموضوع لا تتماشى مع المصالح الأميركية، وليس من المنطق الخلود إلى فكرة “شن حرب بدون شنها”، موضحا أن الدبلوماسية والحوار تبقى الوسيلة الوحيدة لإيجاد حل مقبول.
وعلق ساركوزي على قول الحلفاء إنهم سيدعمون أوكرانيا “حتى النهاية”، بأن هذه الكلمات قوية وحاسمة، متسائلا هل يعني ذلك استعادة دونباس والسيطرة على القرم أو ربما الذهاب إلى أبعد من موسكو؟
القرم
وأوضح أن ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 كان انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ولكن تلك المنطقة كانت روسية حتى عام 1954، وغالبية سكانها يشعرون بأنهم روس، وبالتالي فإن استعادتها قريبة من الوهم، ونصح بتنظيم استفتاء فيها تحت إشراف المجتمع الدولي.
أما بقية الأراضي المتنازع عليها في شرق وجنوب أوكرانيا، فسيعتمد الحل فيها على كيفية تطور الوضع على الأرض، وإذا لم ينجح الأوكرانيون في استعادتها، فسيكون الاختيار بين الصراع المجمد الذي سيؤدي حتما إلى صراع ساخن جديد، أو اللجوء مرة أخرى إلى الاستفتاءات، تحت إشراف صارم من قبل المجتمع الدولي لتسوية هذه القضايا الإقليمية بطريقة نهائية وشفافة.
وردا على سؤال بخصوص إثارته ضجة كبرى بتأكيده أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تنضم للاتحاد الأوروبي ولا إلى الناتو، وإشارته إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يدفع أوكرانيا إلى أحضان أوروبا، قال ساركوزي إن أوكرانيا هي حلقة وصل بين الغرب والشرق ويجب أن تظل كذلك، وعبر عن رفضه لوعود كاذبة لن يتم الوفاء بها، مثل تلك التي قدمت لتركيا منذ عقود.
المال الروسي
وعلى هذا الجزء من المقابلة علق موقع ميديا بارت بالقول إن ساركوزي حجب عنصرا أساسيا من السياق الروسي وهو المال، وخصوصا الأموال الروسية التي اتهم رئيس الجمهورية السابق بتلقيها منذ خروجه من قصر الإليزيه عام 2012، عندما أبرم عام 2019 عقدا استشاريا تبلغ قيمته الإجمالية 3 ملايين يورو مع مجموعة التأمين الروسية روسو غارانتيا، وتلقى 500 ألف يورو من روسيا بموجب هذا العقد في حسابه في بنك إدموند دي روتشيلد، مما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي المالي الوطني.
ووفق ميديا بارت، فقبل عام من إبرام هذا العقد، أشاد ساركوزي بمزايا بوتين وقدمه كصديق خلال أمسية في موسكو نظمها صندوق روسيا للاستثمار المباشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي الوقت نفسه اتُهم الرئيس السابق بتلقي 300 ألف يورو من كيان غامض يحمل اسم إحدى الشركات التابعة للصندوق.
الهجرة وأزمة الضواحي
وأثناء مقابلة لوفيغارو، نفى ماكرون أن تكون المظاهرات التي صاحبت قتل الشرطة لشاب في باريس مفاجئة كما قال ماكرون، وفي نفس الوقت أشاد بجهود وزير الداخلية الفرنسي الحالي جيرالد دارمانان وإن لم يتفق معه في أن يُدرج في القانون حظر وضع ضباط الشرطة رهن الاعتقال قبل المحاكمة، مع تذكيره بالحالات التي تستدعي السجن قبل المحاكمة، مؤكدا أنها لا تنطبق على ضباط الشرطة المتورطين في أحداث العنف في مدينة مرسيليا.
وعلق موقع ميديا بارت على ذلك قائلا إن “البحث عن الحقيقة” لا يهم نيكولا ساركوزي، إذ إن محكمة الاستئناف التي استأنف أمامها ضابط شرطة مرسيليا ضد سجنه، اعتبرت أن الاحتجاز السابق للمحاكمة ضروري لتجنب أي تشاور بين المتهمين قبل استجوابهم، كما جادل المدعي العام بأن احتجاز ضابط الشرطة هو السبيل الوحيد “للحفاظ على المعلومات القضائية” وتجنب التشاور الاحتيالي بين المتهمين.
وعند سؤال بخصوص ربط ساركوزي “أزمة الضواحي” بالهجرة التي يستحيل السيطرة عليها، اعترف الرئيس السابق بأنه خسر تلك المعركة، مذكرا بأنه شجب بالفعل الصلة بين الانحراف والهجرة، واقترح إسقاط الجنسية في حالة قتل ممثل للدولة من جانب شخص ثنائي الجنسية، مضيفا “كنت قد تعهدت بإصلاح اتفاقيات شنغن لإيجاد حل أوروبي لتحدي الهجرة”.
وأوضح ساركوزي أن معركة الهجرة طويلة الأمد، وقال إن الحد من تدفقات الهجرة وتنظيمها أصبح مستحيلا بين المشاعر المتفاقمة فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية للمهاجرين وتراكم القواعد القانونية التي تحميهم، ورأى أن السيطرة على الحدود وإن كانت ضرورية لن تكون كافية بالنسبة لأوروبا، وأنه نظرا لترابط مصير أوروبا وأفريقيا، يجب أن تكون الأولوية لإنشاء نقاط استقبال ومعالجة للقبول في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
واقترح ساركوزي أن تقوم أوروبا بتمويل البنى التحتية العملاقة التي تحتاجها أفريقيا لتوفير العمل لجميع هؤلاء الشباب الذين يتم دفعهم إلى الهجرة من أجل الهروب من الفقر، وزاد موضحا “إنها ليست مسألة كرم، إنها مسألة بقاء لأوروبا”.
ساركوزي وليبيا
وفي الموضوع الليبي سئل ساركوزي هل أعطى الأمر بالقضاء على العقيد الراحل معمر القذافي؟، لكنه لم يجب بشكل مباشر، وقال إن البعض تجرأ على قول إنه أعطى ذلك الأمر، وأكد ما كان يحدث في ليبيا كان عملا جماعيا منسقا بقيادة الناتو، “وبعد ذلك بكثير انتقم معسكر القذافي مني بالادعاء بتمويل حملتي. لم يتم العثور على أي أثر لأدنى تمويل بعد 11 عاما من التحقيق”.
وأكد أنه ليس نادما على التدخل في ليبيا، مبرزا أن فرنسا لم تكن هي التي أطلقت شرارة الربيع الليبي، وقال إن “هذا البلد كان ينحدر إلى الفوضى، ولو لم نتدخل لكان هناك آلاف القتلى”.
وهنا أيضا علق موقع ميديا بارت بتهكم، بأن المعلومات التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، والتي تفيد بأن التحقيق مع ساركوزي بشأن الأموال الليبية انتهى بإحالته مع 3 من وزرائه إلى محاكمة جنائية، قد لا تكون وصلت إلى صحيفة لوفيغارو التي أجرت الحوار، مشيرا إلى أن ساركوزي مهدد بالمحاكمة في تهم فساد وتمويل غير قانوني للحملات وإخفاء اختلاس أموال عامة وتكوين “جمعيات إجرامية” في قضية التمويل الليبي.
النيجر ومعاداة فرنسا
وفي موضوع النيجر، أكد ساركوزي أن إلقاء اللوم على الرئيس ماكرون في الوضع الحالي لا معنى له، لأن المشكلة عميقة وغير قابلة للحل، وهي بسبب “الوجود المطول لجيشنا في مستعمراتنا السابقة، رغم نوايانا الجيدة والسخية، لأن أي مهمة تستمر طويلا تجعلنا نظهر في عيون جزء من السكان كقوة احتلال، ويتفاقم ذلك الآن أكثر في عصر الشبكات الاجتماعية والتلاعب والأخبار الكاذبة، وهذا ما جعلني أبدأ أثناء ولايتي في الحد من قواتنا المتمركزة مسبقا في القارة الأفريقية”.
وعند السؤال هل يجب أن تتوقف فرنسا عن التدخل، رد ساركوزي بأن التدخل يجب أن يكون بتفويض من الأمم المتحدة وبدعم من المنظمات الإقليمية، ثم سحب قوات التدخل فور انتهاء مهمتها، خاصة مع وجود هذه المشاعر المعادية للفرنسية التي هي غير عادلة.
وختمت لوفيغارو مقابلتها مع ساركوزي بالإشارة إلى أن فترة حكمه تتلاشى في ذاكرة الفرنسيين إلا قيما يتعلق بالإجراءات القانونية، ليرد قائلا “لا أعتقد أن مكاني في حياة الفرنسيين ينحصر في الإجراءات التي ترفع ضدي، إذ أظهرت لي لقاءاتي مع الفرنسيين خلال رحلاتي العديدة أنهم يأخذون الأمور في الاعتبار، أولا لأنني واجهت بدون أن أختبئ، وخضعت للتفتيش والاختبار لمئات الساعات”.
وقال ساركوزي “هل اختلست المال؟ هل تهربت من الضرائب؟ هل كان هناك أي إثراء شخصي؟ لا ، لا ثم لا. لم يتم فحص أي شخص أو التحقيق معه أكثر مما قمت به. إذا تم العثور على أي خطأ بالفعل وإثباته، فسيكون معروفا للجميع. أبقى هادئا لأن الحقيقة ستنتصر في النهاية، إنها مجرد مسألة قدرة على التحمل، وصدقوني: أنا لا أفتقدها”.
من جهتها أكدت ميديا بارت أن الرئيس السابق حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملة في قضية بيجماليون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات إحداها نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في مايو/أيار 2023، وهو لدى الاستئناف في قضية بيسموث. وقد قدم طعنا في النقض ووعد بالفعل بمقاضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا تم رفضه.
