كانت تناقضات سياسة الإدارة الأميركية تجاه أفريقيا واضحة هذا الأسبوع. ففي الرابع يونيو/ حزيران، عقدت اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الأميركي المعنية بأفريقيا وسياسة الصحة العالمية جلسة استماع بعنوان “التأثير الخبيث للصين في أفريقيا”، وهو عنوان لا يترك مجالاً للشك في الطريقة التي ينظر بها الكونغرس إلى القارة.
استدعى رئيس اللجنة الفرعية تيد كروز المسؤول الدبلوماسي تروي فيتريل، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا، الذي يمتلك خبرة تمتد 3 عقود.
بلهجة دبلوماسية مدروسة، شرح فيتريل كيف فقدت الولايات المتحدة مكانتها أمام الصين في أفريقيا، وكيف يمكن لتعزيز الدبلوماسية التجارية أن يعالج ذلك.
في اليوم نفسه، أصدر الرئيس دونالد ترامب أحدث قائمة لحظر السفر، حيث تم منع مواطني 7 دول أفريقية من دخول الولايات المتحدة.
تحذير أفريقي
ورد الاتحاد الأفريقي بسرعة غير معهودة، طالبا من واشنطن “اعتماد نهج أكثر تشاورا والانخراط في حوار بناء مع الدول المعنية”.
وحذر الاتحاد الأفريقي من تأثير هذه التدابير على العلاقات التعليمية والدبلوماسية والتجارية التي تمت رعايتها بعناية على مدار عقود.
لكن بعيداً عن تصريحات الاتحاد الحذرة، قام الطلاب الأفارقة والشركات بإعادة توجيه خياراتهم بشكل جذري.
ففي عام 2018، تم تسجيل أكثر من 81 ألف طالب أفريقي في الصين، وفقاً لبيانات منظمة اليونسكو، مقارنة بـ 68 ألف طالب في بريطانيا و55 ألفا في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تعزز القيود الجديدة على تأشيرات الطلاب في الولايات المتحدة وبريطانيا هذه الخيارات، حيث إن الرسوم الدراسية في الجامعات الصينية أقل، والحصول على تأشيرات الطلاب أكثر سهولة.
في عام 2022، تم رفض أكثر من نصف طلبات التأشيرة الدراسية الأفريقية للولايات المتحدة، التي بلغت 56 ألف طلب، بسبب أخطاء في الأوراق أو نقص التمويل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ونظراً لتأثير المؤسسات التعليمية على القادة السياسيين ورجال الأعمال، فإن هذا التحول من قبل الطلاب الأفارقة سيعزز من نفوذ الصين في القارة.
خلال جلسة اللجنة الفرعية، أكد السفير فيتريل أن “الفرصة في أفريقيا ليست نظرية، بل يستغلها خصومنا بالفعل”.
ففي عام 2000، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لأفريقيا، أما في عام 2024، فقد صدّرت الصين بضائع بقيمة 137 مليار دولار إلى أفريقيا، أي أكثر من 7 أضعاف الصادرات الأميركية التي بلغت 17 مليار دولار.
الحاجة لجهود كبيرة
ورغم إشادة أعضاء مجلس الشيوخ بخبرة فيتريل وحماسه، فإنه سيحتاج إلى جهود كبيرة لعكس هذه الاتجاهات، لكن بعض مبادراته قد تلقى صدى في أفريقيا.
تتصدر قائمة الخطط قمة للقادة الأفارقة في نيويورك بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، احتفاءً بالذكرى الـ80 لتأسيس المنظمة.
وإذا تمكنت واشنطن من تعبئة الأموال عبر كيانات مثل مؤسسة تمويل التنمية المدعومة من القطاع الخاص، فقد يتم تسريع تنفيذ عدة مشروعات كبيرة.
ويعتمد الكثير على حسم قضايا السياسة الأميركية مثل مستقبل قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) والامتيازات الجمركية المرتبطة به، بالإضافة إلى وضع مؤسسة تحدي الألفية (MCC)، التي مولت العديد من المشاريع الأميركية في أفريقيا قبل أن تعلقها وزارة كفاءة الحكومة، التي أنشأها إيلون ماسك كجزء من تدابير خفض التكاليف.
وأكد فيتريل، الذي يدعم بقوة مبادئ قانون AGOA، أنه بحاجة إلى تحديث، لكنه توقع صدور قرارات بشأن إصلاحه قريبا، وقبل مراجعته في سبتمبر/أيلول المقبل.
أما فيما يتعلق بمؤسسة تحدي الألفية، فقد أشار إلى استمرار المناقشات حول مستقبلها.
وأضاف أن هذه التحولات تتماشى مع دبلوماسية تجارية أميركية أكثر حزما في أفريقيا، مما دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى التساؤل عن تقارير بشأن خطط وزارة الخارجية لإغلاق السفارات وخفض حجم إدارة الشؤون الأفريقية في واشنطن. ورد فيتريل بالنفي، مؤكدا أن السفارات الأميركية تعزز جهودها في مجالي التجارة والاستثمار.
ومن المتوقع أن يتوجه فيتريل قريبا إلى أنغولا للقاء الرئيس جواو لورينزو، لدعم مشروع ممر لوبيتو المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولإلقاء كلمة في مؤتمر مجلس الشركات هذا الشهر.
ومع ذلك، سيحتاج الأمر إلى العديد من المبادرات الأخرى، وخاصة تلك التي تجلب استثمارات طويلة الأجل وتخلق فرص عمل، إذا كانت الشركات الأميركية تأمل في منافسة الهيمنة الصينية على التجارة الثنائية، واستخراج المعادن الحيوية، والسيطرة على سلاسل الإمداد في أفريقيا.
