اتهم فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسّفي الولايات المتحدة و7 دول أخرى بتعذيب واحتجاز سجين سعودي، يقبع الآن في غوانتانامو، بشكل غير قانوني.
وألمح الفريق إلى أنّ الاستخدام المنهجي في غوانتانامو لاحتجاز المشتبه بهم الذين تمّ اعتقالهم خلال “حرب واشنطن على الإرهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية.
وتطرّق الخبراء الخمسة المستقلّون في فريق العمل هذا، إلى قضية رفعها عبد الرحيم الناشري وهو مواطن سعودي من أصل يمني يُشتبه في أنّه العقل المدبّر للتفجير الانتحاري للمدمّرة الصاروخية “يو إس إس كول” في أكتوبر/تشرين الأول 2000، والذي أودى بحياة 17 بحارا.
وفي القضية المرفوعة إلى فريق العمل في يونيو/حزيران الماضي، أكد محامون أنه بعد القبض على الناشري في دبي في عام 2002، نُقل خلال 4 سنوات بين مواقع سرية مختلفة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، في أفغانستان وليتوانيا والمغرب وبولندا ورومانيا وتايلند، حيث تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة.
ووصل إلى خليج غوانتانامو في عام 2006، حيث بقي محتجزا.
ولم يتم توجيه اتهام إليه إلّا في عام 2008، ولا تزال القضية المرتبطة بعقوبة الإعدام التي رفعها أمام اللجنة العسكرية قيد الإجراءات السابقة للمحاكمة.
وفي رأي تمّ تبنّيه في أواخر العام الماضي، ولكن لم يتمّ الإعلان عنه إلّا الجمعة، قرّر فريق العمل التابع للأمم المتحدة أنّ جميع الدول الثماني “مسؤولة بشكل مشترك عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للناشري”.
ووفق فريق العمل، فإنّ “المذكّرات التي تفيد بأنّ الناشري قد تعرّض للتعذيب لا تُدحَض”، مشيرا إلى أنه توصّل إلى أن الدول الثماني كانت مسؤولة كلها عن “توقيفه وتسليمه واحتجازه التعسّفي”. ووصف سيلفان سافولانين محامي الناشري، القرار بأنّه “قوي ومهم للغاية”.
ودعا فريق العمل المؤلّف من 5 خبراء مستقلين، الدول الثماني إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الناشري من دون تأخير”.
