هيئة الدفاع تنفي تهمة “التمويل الأجنبي” في قضية الغنوشي

نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تلقي الحركة تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار حكم بالسجن 3 سنوات للغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وذكرت عضوة هيئة الدفاع زينب البراهمي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- أن “البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة أي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أي مبالغ للخارج”.

فيما أكد عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي أن “حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، وتحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا”.

وقال الجماعي إن “الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو”، في إشارة إلى التحول السياسي التي شهدته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

من جانبه، قال المتحدث باسم النهضة عماد الخميري إن الحركة قدمت كشوفاتها إلى محكمة المحاسبات، ولا يوجد أي إثبات بشأن تلقيها أموالا من الخارج.

واعتبر الخميري أن “السلطة السياسية تنتهج سياسة استهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة”، مضيفا أن “الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوط وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية”.

تفاصيل الحكم

وقضت محكمة تونسية الخميس الماضي بالسجن 3 سنوات مع “النفاذ العاجل” بحق الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام القيادي في الحزب ووزير الخارجية الأسبق، في قضية تتعلق بـ”قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية”.

كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحزب قدرها نحو 3.6 ملايين دينار تونسي (نحو 1.1 مليون دولار).

وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019.

وبدأ القضاء التحقيق في القضية في يوليو/تموز 2021 ضد جهات شملت حركة النهضة وحزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي” (غير حكومية).

وفي 17 أبريل/نيسان 2023 أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، فيما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.