أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس تدهور صحة القيادي بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) جوهر بن مبارك في محبسه بعد إصابته بعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة (غير حكومية) نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه “إن جوهر بن مبارك المعتقل على خلفية ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تدهورت حالته الصحية في محبسه بالمرناقية (بمحافظة منوبة غرب العاصمة) ليل الخميس الجمعة”.
هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين الموقوفين في #تونس تؤكد تدهور الحالة الصحية للناشط السياسي جوهر بن مبارك داخل السجن (بيان) pic.twitter.com/wHcXZUf3xY
— Neila Hammi | نائلة الحامي (@Neila_Hammi) July 21, 2023
واتهمت الهيئة إدارة السجن بتعمد المماطلة في التدخل الصحي رغم استدعاء جوهر الحراس لمساعدته، واعتبرت أن هذه الحادثة الخطيرة دليل قاطع على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المثبتة في غرف إيقاف المساجين السياسيين قد وضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طارئ صحي، وفق البيان.
وطالب البيان الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية بالقيام بالفحوصات والتحاليل التي تتطلبها الحالة الصحية لجوهر بن مبارك، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال.
وأشارت المحامية دليلة مصدق شقيقة جوهر بن مبارك في تدوينة على فيسبوك إلى ملاحظتها تغيّر لون وجه أخيها ووجود زرقة تحيط بعينيه لدى زيارتها له بالسجن، وقالت إنه أخبرها أنه أحس بألم حاد على مستوى الصدر وبخدر على مستوى اليدين وعدم القدرة على التنفس والغثيان ثم أغمي عليه.
من جهته، قال عز الدين الحزقي (والد جوهر بن مبارك) في تدوينة على فيسبوك “علمت أن الحالة الصحية للأسير المعتقل ابني جوهر تدهورت في الساعات القليلة الماضية إلى درجة تبعث على القلق والخوف عليه”.
وأضاف “أحذّر (الرئيس) قيس سعيّد وكل من وقف وراء اختطاف واعتقال ابني من مغبة انعكاسات ذلك على صحته وعلى حياته وأعتبرهم مسؤولين جزائيا عن ذلك”، وفق تعبيره.
وبدأت الاعتقالات في ما تعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي في فبراير/شباط الماضي، وشملت عشرات الناشطين السياسيين من الصف الأمامي لأحزابهم من مختلف التيارات السياسية والفكرية.
ومن أبرز هؤلاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقياديان في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى والوزير السابق خيام التركي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، وتوسعت التحقيقات مؤخرا لتشمل رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي ومسؤولين سابقين.
وتصف المعارضة التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021 بأنها “انقلاب”، في حين يعتبرها سعيد خطوة قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد.
