عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني السوداني أحمد هارون الذي كان يعد أحد أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بين عامَي 2003 و2004.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان -أمس الاثنين- “من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه”.
وتحدث ميلر عن صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب -على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها- وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم، في إشارة إلى التقارير عن مقتل آلاف المدنيين بالإقليم منذ اندلاع الصراع الحالي في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وكان أحمد هارون وزير دولة للشؤون الإنسانية في نظام عمر البشير وحاكما لولاية جنوب كردفان، وقد اعتقل مع العديد من القياديين في نظام البشير بعد الإطاحة بالأخير في أبريل/نيسان 2019.
وبعد نحو 10 أيام على اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع العام الماضي، غادر الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني مع معتقلين آخرين سجن كوبر بالخرطوم بحري.
ونشر هارون حينذاك تسجيلا صوتيا قال فيه إنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين بسبب القتال حول المنشأة وانقطاع إمدادات الغذاء والمياه، وإنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، مضيفا أنه “مستعد -إضافة إلى المسؤولين السابقين الآخرين- للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره”.
