أعلنت الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج باكستان الصاروخي، الأمر الذي نددت به إسلام آباد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أمس الأربعاء إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية الباكستاني -الذي يشرف على البرنامج الصاروخي- و3 شركات تعاونت معه تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف “منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها”.
وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
في المقابل، وصفت الخارجية الباكستانية الإجراء الأميركي بالمؤسف والمنحاز وقالت إنه سيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال “السعي إلى إبراز التفاوت العسكري”، في إشارة واضحة إلى التنافس بين باكستان والهند، وهما قوتان نوويتان في آسيا.
وذكرت وثيقة صادرة عن الخارجية الأميركية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام آباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الوثيقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ “شاهين”. وتقول منظمة “نشرة علماء الذرة” إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك، وتقدر منظمة نشرة علماء الذرة أن ترسانة إسلام آباد النووية تحتوي على حوالي 170 رأسا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 4 كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وحينها، نددت باكستان بالعقوبات الأميركية، وقالت إنها تندرج ضمن سياسات من شأنها أن تؤدي إلى تراكم الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية، وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين.
