أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على 6 أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات متهمة إياهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية.
كما فرضت كوريا الجنوبية، حليفة الولايات المتحدة، عقوبات على 4 من الأفراد الستة والكيانين.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الإجراء تم بالتنسيق بين البلدين.
وأوضح البيان أن الكيانين اللذين طالتهما العقوبات هما شركة “أليس” ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة بايونير بنكونت ستار العقارية ومقرها الإمارات.
وقال البيان إن الشركتين تابعتان لشركة تشينيونغ إنفورميشن تكنولوجي كوربوريشن، وهي كيان مرتبط بالقوات المسلحة لكوريا الشمالية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات لا تستهدف الأفراد المتورطين بشكل مباشر فحسب، بل تستهدف أيضا أولئك الذين ساعدوا الأنشطة المالية غير القانونية لكوريا الشمالية وتحديدا أولئك الذين يكسبون العملات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الخارج.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن يو بو أونغ، أحد الذين شملتهم العقوبات، متورط في غسل أموال وتوريد مواد حساسة تُستخدم لتطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وكان مسؤولا عن إدارة الأموال.
وقالت وزارة الخزانة إن شركة تشينيونغ التي فرضت عليها عقوبات أميركية في مايو/أيار 2023، تستخدم شبكة من الشركات والممثلين لإدارة وفود من المتخصصين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا ولاوس.
وجاء هذا الإعلان بعد تدشين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة استهدفت منع كوريا الشمالية من شراء نفط بشكل غير مشروع بعد أن ألقى الجمود في مجلس الأمن بظلال شك على مستقبل العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.
وعجزت عقوبات دولية قادتها الولايات المتحدة لسنوات عن وقف برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ويعتقد كثير من المراقبين وخبراء العقوبات أن نظام الأمم المتحدة يحتضر إن لم يكن قد مات بالفعل.
