فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستهدفة قادة وممولين للحركة، ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن الإجراء الذي اتُخذ بالتنسيق مع بريطانيا، يستهدف قادة بارزين في حركة حماس، بالإضافة إلى “الآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لحركتي حماس والجهاد الإسلامي”.
وصرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حركة حماس من القدرة على جمع الأموال أو الحصول على تمويل خارجي واستخدامه لتنفيذ ما وصفتها بـ”الأعمال الوحشية”.
وقدرت وزارة الخزانة الأصول المالية لحماس بمئات ملايين الدولارات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن دعم إيران عبر الحرس الثوري يتيح لحماس والجهاد الإسلامي ممارسة ما وصفها بـ”الأنشطة الإرهابية”، ولا سيما عبر نقل الأموال وتزويد الأسلحة والتدريب الميداني.
في حين قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل استخدام كل ما لديها من سبل لعرقلة “النشاط المقيت لهذه المنظمة الإرهابية”.
شخصيات شملتها العقوبات
ومن بين من شملتهم العقوبات الأميركية البريطانية، القيادي البارز وأحد مؤسسي حركة حماس محمود الزهار، وممثل الجهاد الإسلامي في إيران ناصر أبو شريف، ومحمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي، وقائد جناحها العسكري أكرم العجوري.
وصرّحت الحكومة البريطانية بأن العقوبات شملت 4 أشخاص من قادة حركة حماس، واثنين من مموليها، مضيفة أن زعيم حماس السياسي في غزة يحيى السنوار بين من استهدفتهم عقوبات اليوم.
كما شملت العقوبات شركة “نبيل شومان” للصرافة التي يقع مقرها في لبنان على خلفية اتهامها بإجراء تحويلات مالية بين حركة حماس وطهران.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إدراج الإدارة الأميركية عددا من قادة الحركة على قوائم العقوبات أنه “استمرار للاصطفاف إلى جانب الاحتلال”، قائلة إن إدراج واشنطن مؤسسة تقدم مساعدات للجرحى والأسرى “دليل على الحصار الأميركي المفروض على شعبنا”.
وتعد هذه الجولة الثالثة من العقوبات التي تعلنها واشنطن منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حركة حماس “جماعة إرهابية”.
