وثيقة أوروبية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وانتهاكاتها قد تشكل جرائم حرب

كشفت وثيقة سرية أعدتها وحدة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي وتستخدم التجويع سلاحا خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة .

ووفقا للوثيقة التي أعدت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، فإن إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من النساء والأطفال في انتهاكات واضحة للقانون الدولي.

كما أوردت الوثيقة تحذيرات المبعوث الأوروبي لحقوق الإنسان الذي رجح أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأوصى التقرير الذي رفع إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم آنذاك، بضرورة تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.

وأكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في 23 مايو/ أيار الماضي، أن ما يحدث في قطاع غزة “قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية”، ووصفت “المجزرة التي تجري حاليا” بأنها “مأساة هائلة”.

وتحدثت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن “الحاجة العاجلة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتعلقة بالنساء والأطفال والرهائن في غزة”، مؤكدة أنها “مأساة هائلة تَسبّب فيها الإنسان والبشرية جمعاء، لأننا تركناها تجري على مرأى منا من دون أن نتدخل”.

وتحدثت كلويت عن “حصار تام” مرتبط بمنع دخول “الإمدادات الإنسانية الأساسية منذ الثاني من مارس/آذار”، واحتجاز السكان الفلسطينيين في قطاع غزة “في مساحة تتقلص باستمرار”، وانعدام الأمن في ما يسمى “المناطق الآمنة”.

وقالت “كل هذا، بالإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن سكان غزة، يجعل من الصعب جدا تجاهل حقيقة أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية”.

ويضم مجلس أوروبا، وهو الجهة المراقبة للحقوق والديمقراطية في القارة، 46 دولة عضوا.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة ضد سكان القطاع الفلسطيني -وفق توصيف خبراء دوليين- وقد استشهد خلالها أكثر من 54 ألف فلسطيني وأصيب نحو 125 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.