سيُجري وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى زيارة إلى دمشق يوم الأربعاء، يلتقي خلالها نظيره السوري للبحث في الوضع الأمني عند الحدود بين البلدين المجاورين، وفق ما أفاد مسؤول لبناني، وذلك بعد مواجهات أسفرت عن قتلى من الجانبين.
وأكد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن “وزير الدفاع اللبناني يزور دمشق الأربعاء على رأس وفد أمني، حيث يلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة”، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول لبناني إلى دمشق منذ تشكيل حكومة جديدة بلبنان في فبراير/شباط.
وأضاف أن الزيارة تهدف إلى “بحث ضبط الوضع عند الحدود، وتعزيز التنسيق ومنع الاعتداءات من الجانبين”.
وشهدت المنطقة الحدودية الشرقية مع سوريا عند بلدة حوش السيد علي في الهرمل الأسبوع الماضي مواجهات أدت إلى مقتل 7 أشخاص في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، و3 من الجانب السوري.
في السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني إغلاق 6 معابر غير شرعية على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، ضمن مكافحة أعمال التسلل والتهريب بين البلدين.
وقال الجيش، في بيان مساء أمس الأحد، “ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع، وحوش السيد علي وقبش – الهرمل”.
اتهام ونفي
وبدأ التوتر في 16 مارس/آذار بعد دخول “3 عناصر من الأمن العام السوري إلى الأراضي اللبنانية في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطلاق نار من أفراد عشيرة تنشط في مجال التهريب”، بحسب مصدر أمني لبناني، ما أسفر عن مقتلهم.
وفي المقابل، اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله “بخطف 3 من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود اللبنانية.. قبل أن يقتادهم للأراضي اللبنانية ويقوم بتصفيتهم”، وهو الأمر الذي نفاه حزب الله “بشكل قاطع”.
وارتفعت حدة التوتر إثر ذلك، إذ أعلن الجيش اللبناني تعرض المنطقة “لقصف مركّز من الجانب السوري”، ورده على مصادر النيران بعدما أوعز رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون بذلك.
وبعد أيام من تبادل إطلاق النار، أعلن الجانبان على المستوى الرسمي، عن وقف لإطلاق النار، ليعود الهدوء إلى المنطقة.
وتضم الحدود بين لبنان وسوريا الممتدّة على 330 كيلومترا، معابر غير شرعية، غالبا ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
وأطلقت السلطات السورية الشهر الماضي حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، لإغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع.
