في ظل تصاعد التوترات العسكرية في شرق الكونغو الديمقراطية، أطلق قادة دينيون مساعي جديدة للوساطة بين الأطراف المتنازعة، في محاولة لكسر دائرة العنف التي أدت إلى نزوح آلاف المدنيين وفاقمت الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيو تايمز، التقى وفد يضم أساقفة كاثوليك وقادة دينيين بروتستانت بممثلين عن حركة إم 23 المتمردة في مدينة غوما.
وناقش الطرفان سبل التوصل إلى هدنة وبدء حوار يفضي إلى حل سياسي دائم للأزمة. وأكد القادة الدينيون خلال الاجتماع أن استمرار العنف لا يخدم أي طرف، داعين إلى التهدئة وفتح قنوات تفاوض مباشرة مع الحكومة.
وذكرت صحيفة La Libre Afrique (أفريقيا الحرة) أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للكنيسة، التي لعبت دورا تاريخيا في الوساطة بين الفصائل المتناحرة في الكونغو الديمقراطية.
كما شدد الأساقفة الكاثوليك والقادة البروتستانت على أهمية إيجاد حلول غير عسكرية، محذرين من أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمدنيين.
إلى جانب لقائهم بممثلي إم 23، اجتمع رجال الدين أيضًا مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في غوما.
وخلال هذه الاجتماعات، جرت مناقشة مقترحات لوقف إطلاق النار ووضع آلية دائمة لحل النزاع.
وأفادت إذاعة “آر إف آي” بأن هذه المبادرة تتزامن مع تعثر الجهود الدبلوماسية، إذ سبق للحكومة الكونغولية أن رفضت التفاوض مع إم 23، متهمة الحركة بتلقي دعم عسكري من رواندا، وهو ادعاء نفته كيغالي مرارا.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الحكومة حول لقاء رجال الدين بالمتمردين، أشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض المسؤولين أبدوا تحفظات على الوساطة، خشية أن تمنح شرعية لحركة إم 23.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الكنيسة تمتلك من النفوذ والتأثير ما قد يساعدها في تقريب وجهات النظر، خاصة في ظل مكانتها الواسعة داخل المجتمع الكونغولي.
في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، تظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح هذه الوساطة الدينية في تحقيق اختراق حقيقي بالأزمة.
وبينما تؤكد الكنيسة التزامها بالحلول السلمية، قد تفرض التطورات العسكرية والسياسية تحديات إضافية أمام جهودها.
ومع ذلك، يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس استمرار دور المؤسسات الدينية في المشهد السياسي للبلاد.
فبفضل مكانتها الكبيرة لدى الشعب، قد تتمكن الكنيسة من تعزيز فرص نجاح مساعيها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
