يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم -اليوم الأحد- في استفتاء على تغيير الدستور قال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وكان المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021- قد وعد بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
لكن بعض التغييرات التي وردت بالدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي، إذ يقول المؤيدون إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يرى المعارضون أنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
أما الهيئات الإقليمية والأممية فترى في الاستفتاء نفسه اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي، وإجراء عملية ديمقراطية لا سيما في وقت يكثف فيه الإسلاميون هجماتهم.
وقال الرئيس المؤقت أسيمي جويتا في خطاب بثه التلفزيون الجمعة “نراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين”.
وأضاف جويتا “حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة”.
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط 2024.
