قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الأوامر الإسرائيلية بنقل الفلسطينيين من رفح جنوب القطاع غير إنسانية وتهدد بتعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس، في حين حذرت مقررة أممية من وقوع كارثة، بسبب الهجوم الإسرائيلي على المدينة.
وحذر المفوض السامي، فولكر تورك، من أن تلك الأوامر يمكن أن تصل إلى مستوى جريمة حرب.
وشنت إسرائيل غارات جوية على رفح أمس الاثنين، وطلبت من الفلسطينيين إخلاء أجزاء من المدينة الواقعة في جنوب غزة، التي تؤوي أكثر من مليون شخص شردتهم الحرب المستمرة منذ 7 أشهر، ويعيشون في الخيام والمدارس المزدحمة.
وأضاف في بيان “لا يزال سكان غزة يتعرضون للقنابل والأمراض والمجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.. هذا غير إنساني”.
وأشار البيان إلى أن الضربات الإسرائيلية دمرت أجزاء أخرى من قطاع غزة وسوتها بالأرض لدرجة أنه لا يوجد موقع خارج رفح تتوفر فيه البنية التحتية والموارد لاستضافة الناس الذين يحتمون بمدينة رفح حاليا.
وأوضح البيان أن الأمر بتهجير المدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، مع استثناءات قليلة تخضع لاشتراطات قانونية صارمة. وتابع أنه “إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات، فإن مثل هذه الأعمال قد تصل إلى مستوى جريمة حرب متمثلة في التهجير القسري”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء خلال لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك من أن الهجوم البري على رفح من شأنه أن يتسبب في “عواقب إنسانية رهيبة وجرّ المنطقة إلى الفوضى”.
وفي وقت سابق أمس الاثنين، حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن عملية “الإخلاء الجماعي” لقسم من سكان رفح من المستحيل أن تُنفّذ بطريقة آمنة، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تشارك “بأي إخلاء غير طوعي”.
من ناحيتها حذرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون “مجزرة” و”هجوما على المدنيين”.
وقالت “سيكون الهجوم على رفح، حيث يوجد فلسطينيون يائسون وفقراء وجياع، مجزرة كاملة في ظل هذه الأوضاع، ونعلم أن هناك أيضا وعيا دوليا بهذا الأمر”.
