دعت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى محاسبة كل أطراف النزاع في السودان، وشددت على ضرورة إنهاء الحرب وعدمِ الاكتفاء بإحصاء الفظائع، حسب تعبيرها.
وقالت المسؤولة الأممية في حديث خاص للجزيرة “يجب محاسبة جميع أطراف النزاع، لا يمكن السماح بتجاوز هذا الموضوع، يجب أن تكون هناك محاسبة. ولكن، علينا أن نضع حداً لتلك الفظائع لا أن نحصيها فحسب”.
وأشارت إلى وجوب إنهاء الحرب “ويجب أن نعتني بالمدنيين الذين يفرون، وعلينا تحقيق هذين الأمرين معا”.
وأكدت أمينة محمد ضرورة وقف الحرب في السودان بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا أحد أهداف المساعي الإقليمية والدولية، إضافة إلى إنشاء ممر إنساني وعقد حوار لأجل السلام.
ووجهت المسؤولة الأممية رسالة “إلى القادة الذين يخوضون الحرب في السودان، بأنه يجب أن تتوقف هذه الحرب لأننا نرى آثارها من حولنا، وهؤلاء الناس لا يستحقون ذلك”.
كما أكدت الحاجة الملحة لممرات آمنة، وعقد حوار من أجل تحقيق السلام” مشيدة بالجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد والأمم المتحدة لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
أزمة ضخمة
ووصفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ما يمر به السودان ولجوء العديد من مواطنيه لدول الجوار بـ “الأزمة الضخمة والفظيعة” موضحة أن اعداد اللاجئين كبيرة والمستشفيات لن تتمكن من التعامل معها، إضافة إلى أن المساكن غير كافية.
من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أرقام المنظمة الدولية للهجرة تؤكد نزوح مليونين و600 ألف شخص داخل السودان منذ بداية الصراع، في حين بلغ عدد من عبروا الحدود إلى دول الجوار 730 ألف شخص.
معارك محتدمة
في التطورات الميدانية، احتدمت المعارك في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات اليوم جنوب أم درمان تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية التابعة للجيش في سماء العاصمة.
كما أفاد مراسلنا بأن طائرات حربية تابعةً للجيش استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، وقد تصدت لها الأخيرة بالمضادات الأرضية.
وفي أم درمان، تجدد القصف المدفعي في عدة مواقع بينما اندلعت اشتباكات متقطعة وسط وجنوب المدينة.
وفي سياق آخر، أعربت البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان عن قلقها إزاء القتال الذي يدور بين الجيش والحركة الشعبية “لتحرير السودان” بزعامة عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان.
وحثت البعثة الأممية -في بيان لها- طرفي القتال على وقف العمليات العسكرية فورا من أجل تهدئة الوضع، واستئناف المفاوضات ومنع توسع الصراع.
كما ذكّر البيان الأممي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بضمان سلامة المدنيين.