وافق مشرعون أمس الأربعاء في ولاية هندية صغيرة يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تشريع تاريخي يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وإقرار ولاية أوتار كاند الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا لهذا القانون يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 تتبنى قانونا مدنيا موحدا وتنفذه.
ويأتي هذا إقرار هذا القانون قبل أشهر من الانتخابات العامة في الهند، وهو وعد مثير للجدل من حزب بهاراتيا جاناتا قائم منذ عقود.
وحاليا يتبع كل من الهندوس والمسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى في الهند القوانين والأعراف الشخصية الخاصة بكل مجموعة أو قانون علماني اختياري للزواج والطلاق والتبني والميراث.
ومن المتوقع أن تمهد خطوة ولاية أوتار كاند، التي تحظر تعدد الزوجات وممارسات إسلامية أخرى، الطريق أمام الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي لتسير على الدرب نفسه، رغم المعارضة الغاضبة من زعماء الأقلية المسلمة القوية في الهند التي يبلغ عددها 200 مليون نسمة.
ويضع هذا القانون المستقى من الدستور الهندي العلماني حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني والخلافة.
ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين. ويكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق وتقاسم الميراث، ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين والمولودين بغير زواج أو عبر رحم بديل.
وتتألف الهند من نحو 80% من الهندوس و14% من المسلمين، وبها ثالث أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم.
ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني المتطرف باتباع قائمة أولويات هندوسية متحيزة ضدهم تفرض مباشرة قوانين تتعارض مع عقيدتهم الإسلامية.
كما يشتكي المسلمون من تضييقات منذ تولي مودي الحكم أدت إلى اندلاع أعمال عنف طائفي راح ضحيتها العديد من المسلمين، إضافة إلى استيلاء الهندوس على مساجد تاريخية وأراض للمسلمين بزعم أنها “أراض مقدسة” لمعابد هندوسية.
ويُلزم القانون الجديد الرجل والمرأة بتسجيل زواجهما وكذلك تقديم إشعار إذا كانا على علاقة مساكنة إلى مكتب حكومي. ويجب أيضا إبلاغ الشرطة بإنهاء علاقة المساكنة.
