ألغت ولاية آسام شمال شرقي الهند قانونا ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين، وأثارت الخطوة اتهامات للحكومة -التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم- بانتهاج سياسات تمييزية تجاه المسلمين.
وقال المتحدث باسم حكومة آسام أمس السبت إن مجلس وزراء الولاية قرر الجمعة إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي الذي يعود إلى العام 1935، وأرجع القرار إلى ما وصفها بالجهود المبذولة لدعم مكافحة زواج القاصرات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء خطوة نحو تطبيق القانون المدني الموحد في الولاية.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما أن أحد أسباب إلغاء القانون يتمثل في عدم الالتزام بتسجيل حالات الزواج والطلاق.
ودخل إلغاء القانون حيز التنفيذ بداية من أمس السبت، وردا على سؤال عما إذا كان الإجراء سيطبق قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل قال سارما لوكالة رويترز إنه لن يطبق فورا.
وفي وقت سابق من فبراير/شباط الجاري، أقرت ولاية أوتار كاند الواقعة بمنطقة جبال الهيمالايا تشريعا يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي -وهو زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي- وعد سابقا بسن قانون مدني موحد، الأمر الذي يعارضه المسلمون في الهند.
ويشكل المسلمون 34% من سكان آسام، وهي أكبر نسبة للمسلمين مقارنة بالولايات الهندية الأخرى.
استفزاز للمسلمين
وتعليقا على القرار، قال بدر الدين أجمل -وهو نائب عن آسام ويقود الجبهة الديمقراطية المتحدة التي تدافع عن قضايا المسلمين في الهند- إن إلغاء قانون الزواج والطلاق الإسلامي في الولاية خطوة استفزازية للمسلمين من أجل استمالة الناخبين قبل انتخابات مايو/أيار المقبل.
من جهته، قال عبد الرشيد ماندال -وهو أحد قادة حزب المؤتمر الوطني المعارض- إن المسلمين حرموا من قانون الزواج والطلاق الإسلامي لعام 1935.
وأضاف ماندال أن الحكومة تحاول استمالة الناخبين الهندوس قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/أيار المقبل، مشيرا إلى أن مزاعم سماح القانون بزواج الأطفال غير صحيحة.
وأكد أن القانون يتوافق مع الدستور، وكان الآلية الوحيدة لتسجيل زواج المسلمين في الولاية، قائلا إن الأمر يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي لا يمكن إلغاؤه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن الهند تسعى إلى فرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد، ويمهد لإلغاء احتكام المسلمين إلى الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
ونقلت الصحيفة عن منتقدين لمشروع القانون قولهم إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية للحزب الحاكم.
