دافع المستشار الألماني أولاف شولتز عن التعديل المزمع لقواعد اللجوء الأوروبية في وجه الانتقادات الموجهة إلى هذا التعديل، وقال إن على بعض الدول أن تتوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى، وأن تتوقف عن التنصل من تحمل المسؤولية.
وجاءت تصريحات شولتز خلال حضوره اليوم السبت مؤتمر الكنيسة الإنجيلية الألمانية في مدينة نورنبيرغ، حيث أضاف “ولهذا السبب كان الاتفاق على أن ننشئ آلية للتضامن”.
وأعرب شولتز عن اعتقاده بأنه يجب أن يتم “أخيرا، أخيرا” إنشاء نظام تضامني لتوزيع اللاجئين داخل أوروبا، ووعد بإجراءات لجوء أسرع وبمزيد من الرقمنة في سير هذه الإجراءات.
وقال المستشار الألماني إنه يجب “التمكن” من إعادة الشخص الذي لا يمكنه البقاء في أوروبا.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية كبيرة على إدخال تعديل شامل لنظام اللجوء الأوروبي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه في لوكسمبورغ أول أمس الخميس.
تعديلات
ويتضمن التعديل تشديد التعامل على نحو ملحوظ مع المهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في دول التكتل، كما تتضمن الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة في مراكز استقبال تشبه الحجز، وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلا، حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعا تحديد ما إذا كان لدى مقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية، وفي حال تبين أنه لا فرصة لديه فستتم إعادته إلى بلاده على الفور.
وكانت الحكومة الألمانية تريد ضمان إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والأسر التي لديها أبناء قاصرين من هذه الإجراءات، لكنها اضطرت إلى تقبل احتمال أن يكون هذا ممكنا وذلك رغبة منها في إنجاح الاتفاق.
ومن المحتمل أن يجري البرلمان الأوروبي تغييرات، حيث سيكون له رأي في الإصلاحات وسيتفاوض خلال الشهور المقبلة مع ممثلي دول التكتل بشأن مشروع الإصلاحات.
