قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن السلطات ستلغي بطاقات الهوية الصحفية لصحفيي الجزيرة في إسرائيل، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بإغلاق الشبكة ومكاتبها في إسرائيل وفقا لقانون منع قناة أجنبية “من المساس بأمن الدولة”.
وأوضحت الصحيفة أن المكتب الصحفي الحكومي سيسحب ويلغي بطاقات صحفيي الجزيرة في إسرائيل، في ظل التضييق المستمر على الجزيرة وصحفييها تحت ذرائع “التحريض ضد الإسرائيليين وما يشكل تهديدا لجنود الجيش الإسرائيلي وتعريض الأمن للخطر”، وفق المزاعم الإسرائيلية.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة وافقت على قرار حكومة بنيامين نتنياهو تمديد إغلاق مكتب شبكة الجزيرة وحظر عمله 45 يوما إضافيا، بعد أن صدّق مجلس الوزراء قبلها على قرار وزير الاتصالات تمديد إغلاق مكاتب الجزيرة وحظر عملها بإسرائيل.
وقد وصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، قائلة -في بيان حينها- إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت للجزيرة: قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل هو إعلان حرب على تغطية الحقيقة وحرية الصحافة وانتهاك صارخ للقانون الدولي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/sjPZ80uXtI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
كما نددت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان وعشرات المنظمات الدولية بإغلاق إسرائيل مكاتب الجزيرة، وقالت إن القرار يستهدف حرية الصحافة ويرمي لإسكات الشبكة بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.
وطالبت تلك المنظمات والهيئات تل أبيب بالتراجع عن قرارها، وشددت على أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة.
