في مشهد يعكس أزمة سياسية وقضائية متصاعدة يواجه 9 من كبار المسؤولين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تحقيقات أو محاكمات جنائية، في حين يناقش الكنيست قانونا جديدا سيجعل بدء الإجراءات القانونية ضد المسؤولين المنتخبين شبه مستحيل.
وبعد الموافقة على التحقيق مع وزير وعضوي كنيست من الائتلاف الحكومي فقد أصبح هناك 9 أعضاء كنيست ووزراء يواجهون بالفعل تحقيقات أو محاكمات جنائية تتراوح بين تهم الرشوة واقتحام القواعد العسكرية.
وفصّل التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم السبت في هذه المحاكمات التي يتورط فيها مسؤولون وأعضاء كنيست من التحالف الحكومي يقف على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بنيامين نتنياهو
يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 3 قضايا فساد تعرف باسم الملفات “1000” و”2000″ و”4000″ تتعلق بتلقي هدايا باهظة من رجال أعمال، والتدخل في تغطية وسائل الإعلام لصالحه، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل تغطية إيجابية في موقع “والا”.
ومنذ عودته إلى رئاسة الحكومة في أواخر 2022 حضر نتنياهو محاكماته بشكل أسبوعي، لكنه استخدم نفوذه في محاولة لتقويض سلطة القضاء، مما أدى إلى أزمة سياسية كبيرة.
عميحاي إلياهو
الوزير من حزب “القوة اليهودية” -الذي يترأسه وزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، والذي دعا إلى قصف غزة بالقنبلة النووية- متورط في اقتحام قاعدة “سدي تيمان” العسكرية في يوليو/تموز 2024، احتجاجا على اعتقال الشرطة العسكرية جنودا اتهموا بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في القاعدة سيئة الصيت.
ويُتهم إلياهو بتنظيم الهجوم بالتنسيق مع عضوي الكنيست نيسيم فاتوري وتسفي سوكوت، حيث حرضوا المستوطنين، وتم اقتحام القاعدة بالقوة.
نيسيم فاتوري
عضو الكنيست عن الليكود نسيم فاتوري شارك في التخطيط للاقتحام، ويواجه تحقيقات بشأن دوره في تحريض المستوطنين ودعوتهم إلى مهاجمة القاعدة العسكرية بحجة “تحرير الجنود المعتقلين من قبل الجيش”.
تسفي سوكوت
النائب السابق تسفي سوكوت من حزب “الصهيونية الدينية” -الذي يتزعمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش- متورط في اقتحام القاعدة، إذ قاد مجموعة من المستوطنين الذين حاولوا الاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي.
حاييم بيتون
الوزير في وزارة التعليم حاييم بيتون (حزب شاس) متورط في قضية فساد مالي خطيرة، إذ تشير التحقيقات إلى أنه استغل أموال الوزارة لتمويل صحيفة “هديرخ” التابعة لحزبه عبر تحويل ميزانيات التعليم إلى تمويل ملحق للأطفال في الصحيفة.
وكشفت التحقيقات عن تجاوزات مالية خلال إدارته شبكة تعليمية تابعة للحزب الديني.
ميري ريغيف
تخضغ وزيرة النقل ميري ريغيف لتحقيقات منذ يونيو/حزيران 2024 بعد تقارير تفيد بأنها خصصت ميزانيات ضخمة لمشاريع نقل في مناطق محسوبة على حزب الليكود، في حين أهملت مناطق أخرى وفقا لمعايير حزبية.
وتشير الوثائق المسربة إلى أنها ضغطت على لجان التمويل لتنفيذ مشاريع لا تخدم إلا البلديات الموالية لحزبها.
ماي غولان
وزيرة المساواة الاجتماعية وعضوة الكنيست عن حزب الليكود متهمة باستخدام نفوذها لتعيين مقربين لها في مناصب حكومية برواتب عالية دون أن يكون لهم دور حقيقي، إضافة إلى استغلال علاقاتها لجمع تبرعات مشبوهة لجمعية تديرها شخصيا، مما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح.
دافيد بيتان
يواجه دافيد بيتان النائب الليكودي رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست 9 تهم رشوة واحتيال وخيانة أمانة منذ 3 سنوات.
ومن ضمن التهم تلقيه رشوة بمليون شيكل (270 ألف دولار) من رجال أعمال مقابل تمرير مشاريع لصالحهم.
القضية تعود إلى فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية “ريشون لتسيون”، إذ منح تصاريح بناء وتسهيلات لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية ضخمة.
تالي غوتليب
تواجه النائبة عن الليكود تالي غوتليب تحقيقا بعد أن كشفت هوية زوج ناشطة معارضة للحكومة، وهو عميل سري في جهاز الشاباك.
وتسبب الكشف في تهديد أمني له، ورفضت غوتليب الامتثال للتحقيق، زاعمة أنها تتمتع بالحصانة البرلمانية.
ومع تصاعد التحقيقات يسعى الائتلاف الحكومي إلى تمرير قانون حصانة جديد يمنع محاكمة أعضاء الكنيست والوزراء إلا بموافقة 90 عضوا من أصل 120، مما يجعل المساءلة القانونية شبه مستحيلة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح نواب الليكود نقل صلاحية التحقيق مع الوزراء من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا إلى المدعي العام، مما يثير مخاوف من تدخل سياسي في القضاء.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية + يديعوت أحرونوت
