قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 100 من كبار المسؤولين السابقين في منظومة الدفاع الإسرائيلية عقدوا مؤتمرا طارئا، وذلك لمناقشة التعامل مع سيناريوهات انهيار النظام.
وأضافت الصحيفة أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة “في حالات انهيار النظام في إسرائيل”.
يأتي ذلك وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة.
ومنذ 30 أسبوعا، تشهد إسرائيل احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.
وفي ذات السياق، أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية -أول أمس الخميس- 5 ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار في الالتماسات المقدمة لها لإلغاء قانون التعذر الذي يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وترى المعارضة أن قانون التعديلات القضائية الذي صدق عليه الكنيست (البرلمان) يوفر الحماية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.
رفض الخدمة العسكرية
وقد امتدت الاحتجاجات لتصل جنود وضباط الاحتياط، حيث أعلن الآلاف منهم رفضهم الانخراط بالخدمة العسكرية مستقبلا في حال مضت الحكومة قدما في تقليص صلاحيات القضاء.
وفي وقت سابق، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في جلسة استثنائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عقدت بمقر الوزارة لمناقشة تداعيات إعلان آلاف الجنود والضباط وقف تطوعهم بصفوف الجيش احتجاجا على تمرير التغييرات القضائية.
وقبل أيام، أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عزمهم تعليق خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية.
