دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف-35” الأميركية إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى إسرائيل.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق البيان إلى الآثار المدمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ودعا إلى وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بطائرات “إف-35” المقاتلة.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل باستخدامها طائرات “إف-35” تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف-35” لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها أو فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـ”منع ومعاقبة” الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
والدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة “إف-35” هي أستراليا وكندا والدانمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبدعم أميركي، ارتكبت تل أبيب بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويوم 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا لإنهاء حرب الإبادة.
