دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و”روابط ضحايا وناجين يمنيين”، اليوم الأربعاء، “إعلان اليمن للعدالة والمصالحة” يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و”مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن”، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل للاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن “أطراف النزاع والمجتمع الدولي لم يعالجوا بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع”، داعية إلى إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، ومشيرة إلى أن السعوديين والحوثيين يجرون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر.
ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى، منذ بدء النزاع في 2014، انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشملت الانتهاكات التي ارتكبها التحالف وبعضها يرقى لجرائم حرب، وفق المنظمة، تدمير البنية التحتية المدنية وإلحاق الضرر بها، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية.
وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم “تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى” الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
