توصل وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بيتر ستروك إلى تسوية مع وزارة العدل تتضمن دفع مبلغ 1.2 مليون دولار في الدعوى القضائية بشأن إصدار الوزارة في عام 2018 لرسائله النصية، حسبما قال محاموه يوم الجمعة.
وبحسب الملفات المقدمة للمحكمة يوم الجمعة، فقد أنهى كل من ستروك والمحامية السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليزا بيج تسوياتهما مع وزارة العدل بعد أن زعموا أن الوزارة انتهكت قانون الخصوصية من خلال الإفراج عن النصوص التي تبادلاها مع وسائل الإعلام والتي تنتقد دونالد ترامب خلال حملة عام 2016.
وقال محامو بيج إنهم سعداء بموافقة وزارة العدل على تسوية مطالباتها، لكنهم لم يقدموا مبلغ التسوية. وقالت بيج في بيان: “على الرغم من أن هذه النتيجة برأت ساحتي، إلا أن أملي الصادق لا يزال قائما في أن مؤسساتنا القضائية لن تلعب بالسياسة مرة أخرى على حساب حياة موظفيها”.
ولم ترد وزارة العدل على طلب شبكة CNN للتعليق فورًا.
لعب ستروك دورًا بارزًا في فريق المحقق الخاص روبرت مولر حتى تمت إقالته بعد أن كشف تحقيق داخلي لأول مرة عن رسائله النصية مع بيج، الذي كان لستروك علاقة خارج نطاق الزواج معه، والتي يمكن قراءتها على أنها تُظهر تحيزًا سياسيًا. استقالت بيج، التي خدمت أيضًا لفترة وجيزة في فريق مولر، من دورها كمحامية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اكتشاف الرسائل. أصبح نشر الرسائل مادة سياسية لدونالد ترامب لمعارضة التحقيق في روسيا خلال رئاسته.
ولا يزال لدى ستروك مطالبات أخرى مستمرة في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الوزارة بسبب إنهاء خدمته أثناء إدارة ترامب.
وقال محامي ستروك، أيتان جولمان، في بيان صحفي: “إن هذه النتيجة تشكل خطوة حاسمة إلى الأمام في معالجة المعاملة غير العادلة والمسيسة للغاية التي تلقاها بيت من الحكومة. وبقدر ما تشكل هذه النتيجة أهمية بالنسبة له، فإنها تؤكد أيضًا على مصالح الخصوصية لجميع موظفي الحكومة”.
وأضاف جولمان: “سنواصل رفع الدعاوى الدستورية لبيت لضمان حماية موظفي الخدمة المدنية في المستقبل من إجراءات التوظيف المعاكسة التي تحركها السياسة الحزبية”.
