أصدر هيئة محلفين اتحادية أمر استدعاء لرئيس بلدية مدينة نيويورك إريك آدامز، كجزء من تحقيق في الفساد والتبرعات غير القانونية للحملات الانتخابية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وقال أحد المصادر إن مجلس المدينة ولجنة حملة آدامز الانتخابية لرئاسة البلدية لعام 2021 تلقتا أيضًا مجموعة من الاستدعاءات، والتي صدرت في يوليو وتغطي مجموعة متنوعة من المواد بما في ذلك الرسائل النصية والاتصالات وغيرها من الوثائق.
وتمثل مذكرات الاستدعاء أحدث تطور في التحقيق المستمر منذ عدة أشهر مع آدامز وحملته والذي ركز على الفساد العام المحتمل والتأثير الأجنبي.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد خبر الاستدعاءات الجديدة.
كرر فابيان ليفي، المتحدث الرئيسي باسم رئيس البلدية، الكثير مما قاله رئيس البلدية منذ بدء التحقيق – نافيا أن يكون آدمز قد فعل أي شيء خاطئ وسلط الضوء على تعاونه مع التحقيق.
وقال ليفي “بصفته عضوًا سابقًا في إنفاذ القانون، كان العمدة واضحًا على مدار الأشهر التسعة الماضية بأنه سيتعاون مع أي تحقيق جارٍ. لم يتغير شيء”. وأضاف “إنه يتوقع من الجميع التعاون لإنهاء هذا التحقيق بسرعة”.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها المحققون الفيدراليون آدمز. ففي العام الماضي، صادر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي هواتفه المحمولة وجهاز آيباد الخاص به بموجب أمر قضائي.
وكانت شبكة سي إن إن قد ذكرت في وقت سابق أن التحقيق مع آدامز يركز على أموال الحملة الانتخابية، والمحسوبيات المحتملة والنفوذ الأجنبي. واستمر التحقيق لعدة أشهر وأصبح علنيا لأول مرة بعد أن أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك قاموا بمداهمة منزل بريانا سوجز، كبيرة جامعي التبرعات لآدامز. ولم يتم اتهام آدامز أو سوجز بأي مخالفات.
وقال بريندان ماكجواير، محامي العمدة، والذي يمثل الحملة أيضًا، في بيان إن آدمز واللجنة “يواصلان التعاون مع التحقيق وهما في صدد الرد على الاستدعاءات الصادرة مؤخرًا. ونحن نواصل التطلع إلى حل سريع وعادل لهذا التحقيق”.
وأضاف ماكجواير أن فريق الدفاع عن رئيس البلدية أجرى تحقيقا في المجالات التي يعتقدون أنها قيد المراجعة من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي.
وبحسب ما ذكره ماكجواير، فإن تحقيقاتهم لم تتوصل حتى الآن إلى “أي دليل على سلوك غير قانوني من جانب العمدة. بل على العكس من ذلك، فقد توصلنا إلى أدلة واسعة النطاق تقوض النظريات المزعومة بشأن الملاحقة القضائية الفيدرالية للعمدة، والتي شاركناها طواعية مع المدعي العام الأمريكي”.
يقضي آدمز حاليًا أكثر من نصف فترة ولايته الأولى في المنصب. وقال ثلاثة منافسين على الأقل إنهم يخططون للترشح ضد آدمز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية القادمة في عام 2025.
