رفض الرئيس الصومالي، اليوم الثلاثاء، اتفاقا موقعا بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا غير الساحلية الوصول إلى سواحلها، ووصفه بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وقال الرئيس حسن شيخ محمود أمام جلسة مشتركة للبرلمان الاتحادي الصومالي “لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد تعرض سيادتنا للخطر”.
انفصلت أرض الصومال، وهي منطقة ذات موقع استراتيجي على خليج عدن، عن الصومال في عام 1991 عندما انهارت البلاد في صراع يقوده أمراء الحرب. وقد حافظت المنطقة على حكومتها الخاصة على الرغم من افتقارها إلى الاعتراف الدولي.
تم الإبلاغ عن اختطاف سفينة أخرى من قبل قراصنة قبالة سواحل الصومال
ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم للسماح لإثيوبيا باستئجار شريط ساحلي بطول 12.4 ميل لإنشاء قاعدة للقوات البحرية.
وقال رئيس أرض الصومال إن الاتفاق يتضمن أيضًا بندًا يقضي بأن تعترف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.
وقال الرئيس الصومالي إن الصومال وإثيوبيا لديهما تاريخ طويل وأن تبني التعايش السلمي هو السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم في المنطقة.
كما أعرب عن قلقه من أن وجود إثيوبيا يمكن أن يؤدي إلى ظهور التطرف، قائلا إن التوغل الإثيوبي في الصومال عام 2006 لمحاربة اتحاد المحاكم الإسلامية أدى إلى صعود حركة الشباب المتطرفة، التي لا تزال تشكل تهديدا كبيرا.
وقال محمود: “نحن بحاجة إلى توخي الحذر لتجنب تعريض الخطوات الكبيرة التي قطعناها نحو هزيمة هذه المجموعة للخطر، وهذه الخطوة تخلق فرصة أخرى للشباب للتجنيد”.
وحثت حركة الشباب، من خلال المتحدث باسمها، الشيخ علي ضيري، الشعب الصومالي على التوحد والدفاع عن أراضيهم وبحرهم ضد التهديدات الخارجية المتوقعة. وبثت إذاعة الأندلس، الذراع الإذاعية للجماعة، البيان.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
رئيس بوروندي يزعم أن رواندا تدعم المتمردين الذين يقاتلون ضد بلاده
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وقال مات برايدن، المستشار الاستراتيجي لمركز ساهان للأبحاث، وهو مركز أبحاث مقره نيروبي، إن الاتفاق “من غير المرجح أن يؤثر على الاستقرار الإقليمي على المدى القصير”.
وقال برايدن إن الصومال ليس لديه وسيلة لفرض إرادته بالقوة على أرض الصومال، لكن من المرجح أن يستخدم أدوات السيادة القضائية لعزلها. وأضاف أن هذه تشمل تقييد أنشطة وكالات الإغاثة والحكومات المانحة وتقييد الرحلات الجوية الدولية وتحذير المصالح التجارية الأجنبية من التعامل مع أرض الصومال.
ومع ذلك، قال برايدن إن تصعيد المواقف السياسية والدبلوماسية من قبل الدول المجاورة مثل جيبوتي وإريتريا “مرجح للغاية” على المدى الطويل.
