عين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاره الاقتصادي ليكون رئيس الوزراء القادم في مواجهة الضغوط الأمريكية لإصلاح السلطة الفلسطينية كجزء من رؤية واشنطن لما بعد الحرب في غزة.
وسيرأس محمد مصطفى، الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والمستقل سياسيا، حكومة تكنوقراط في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل والتي يمكن أن تدير قطاع غزة قبل إقامة الدولة في نهاية المطاف. لكن هذه الخطط تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك المعارضة القوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحرب بين إسرائيل وحماس التي لا تزال مستمرة بلا نهاية في الأفق.
رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالة حكومته للرئيس عباس
ومن غير الواضح ما إذا كان تعيين حكومة جديدة بقيادة حليف مقرب لعباس سيكون كافيا لتلبية المطالب الأمريكية بالإصلاح، حيث سيظل الرئيس البالغ من العمر 88 عاما مسيطرا بشكل عام.
وقال هاني المصري، المحلل السياسي الفلسطيني، إن “التغيير الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة ليس بالضرورة هو التغيير الذي يريده المواطن الفلسطيني”. وأضاف “الناس يريدون تغييرا حقيقيا في السياسة وليس تغييرا في الأسماء… يريدون انتخابات.”
وزير الخارجية يقول إن مواطني دولة أفريقية يقاتلون من أجل إسرائيل في غزة سيتم اعتقالهم عند عودتهم
وقال إن مصطفى “رجل محترم ومتعلم” لكنه سيكافح من أجل تلبية المطالب العامة لتحسين الظروف في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسببت القيود الإسرائيلية المفروضة منذ بداية الحرب في أزمة اقتصادية.
وفي بيان أعلن فيه التعيين، طلب عباس من مصطفى وضع خطط لإعادة توحيد الإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيادة الإصلاحات في الحكومة والأجهزة الأمنية والاقتصاد ومحاربة الفساد.
