سيشارك ما يصل إلى 3300 من أفراد الجيش في عملية “مكثفة” للحد من التعدين غير القانوني في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.
أمر رئيس جنوب أفريقيا آلاف الأفراد العسكريين بالمساعدة في عملية وطنية ضد التعدين غير القانوني، وهو نشاط يقدر أنه يكلف البلاد مليارات الدولارات كل عام.
أعلن المتحدث باسم الرئيس فنسنت ماجوينيا يوم الخميس أن 3300 من أفراد الجيش سيشاركون مع الشرطة في “عملية مكثفة لمكافحة الجريمة ضد التعدين غير القانوني في جميع المقاطعات”.
وأضاف أن المهمة ستستمر حتى أبريل 2024 كجزء من “عملية الازدهار” التي يقودها الرئيس سيريل رامافوزا لفرض القانون والنظام.
وسبق أن نشر رامافوسا الجيش في مقاطعة ويسترن كيب في عام 2019 لمحاربة عنف العصابات كجزء من نفس العملية.
التهديدات الاقتصادية والصحية
ظل تعدين الذهب غير القانوني يمثل تهديدًا مستمرًا في جنوب إفريقيا لعقود من الزمن، حيث أدى الفقر والبطالة والجريمة إلى دفع الصناعة السرية. ويقول ممثلو صناعة التعدين إن هذا النشاط أضر بجذب الاستثمار في البلاد وقلل من أرباح شركات التعدين.
ويطلق على عمال المناجم غير الرسميين اسم “زاما زاماس” – وهو مصطلح الزولو للأشخاص الذين يجربون حظهم – حيث يخاطرون بحياتهم في مناجم مهجورة وأنفاق بدائية محفورة في الأرض دون تدابير السلامة.
أدى انفجار غاز، في مايو/أيار، إلى مقتل ما يقرب من 31 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني في مدينة ويلكوم، مما أدى إلى محاصرة جثثهم تحت الأرض. وقد تعرقلت جهود التعافي بسبب ارتفاع مستويات غاز الميثان في المنجم – والتهديد بحدوث المزيد من الانفجارات.
وفي يوليو/تموز، قُتل 17 شخصاً، من بينهم ثلاثة أطفال، في أنجيلو تيفاني، وهي مستوطنة تضم نحو 200 شخص خارج جوهانسبرج.
وتشير التقديرات إلى أن عدد مناجم الذهب المهجورة في البلاد يبلغ حوالي 6000، وحذر علماء البيئة من أن التعدين الصناعي خلف إرثًا من الفقر والمشاكل الصحية في المناطق المجاورة.
كما تم إلقاء اللوم على التعدين غير الرسمي الذي ظهر في مكانه في ارتفاع عنف العصابات وحروب النفوذ، حيث يتنافس عمال المناجم المحتملون على أفضل مواقع الحفر. ويقدر معهد الدراسات الأمنية أن ما لا يقل عن 30 ألف من عمال المناجم غير القانونيين يعملون في وحول الآلاف من المناجم المهجورة والنشطة في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.
ويقول مجلس المعادن في جنوب أفريقيا، وهو هيئة صناعة التعدين، إن التعدين في السوق السوداء يشكل أيضًا تحديًا للمناجم التي تعمل بشكل قانوني، حيث يكلفها ما يصل إلى 7 مليارات راند (376 مليون دولار) سنويًا.
ويتسبب هذا النشاط أيضًا في خسارة اقتصاد جنوب إفريقيا عشرات المليارات من الراند من عائدات التصدير والضرائب والإتاوات، وفقًا لتقديرات المجلس.