ويأتي هذا الأمر بعد أيام من إعلان وزير في الحكومة السويدية أن المساعدات المقدمة لمالي سوف يتم “إنهاؤها تدريجيا”.
قالت وزارة الخارجية في مالي إنها استدعت السفير السويدي في باماكو وأصدرت أمرا له بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة بسبب تصريح “عدائي” أدلى به وزير سويدي.
وجاءت خطوة مالي يوم الجمعة بعد أيام من إعلان وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة السويدي يوهان فورسيل أن الحكومة قررت إلغاء المساعدات لمالي تدريجيا.
وقال فورسيل يوم الأربعاء في تعليق على منشور على موقع إكس قال إن مالي قطعت علاقاتها مع أوكرانيا: “لا يمكنكم دعم حرب روسيا العدوانية غير القانونية ضد أوكرانيا وفي الوقت نفسه تلقي مئات الملايين من الكرونات كل عام كمساعدات تنموية”.
ويسلط الخلاف الدبلوماسي الضوء على التحول الجيوسياسي الأوسع نطاقا الذي يحدث في منطقة الساحل مع تحول ثلاث دول بقيادة عسكرية – مالي وبوركينا فاسو والنيجر – بعيدا عن الحلفاء الغربيين التقليديين نحو روسيا.
وفي يونيو/حزيران، أعلنت السويد، بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي، إغلاق سفارتها في باماكو بحلول نهاية عام 2024، وقالت إن ستوكهولم ستواصل دعم المنطقة من داكار، السنغال.
عانت مالي من الاضطرابات التي تقودها الجماعات المسلحة، مما جعل أجزاء من البلاد غير قابلة للحكم. استولى جيش الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على السلطة في انقلاب عام 2020 وجعل من أولوياته استعادة السيطرة على البلاد بأكملها من الانفصاليين والجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وبينما نشرت السويد جنودا في المنطقة في عام 2022 كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قالت ستوكهولم إنها ستسحب جنودها البالغ عددهم 220 جنديا من البعثة في مالي.
وقالت القوات المسلحة السويدية في ذلك الوقت: “لقد تغيرت الظروف في البلاد في الآونة الأخيرة، ولكن حتى عودة آخر جندي إلى الوطن، سنواصل إجراء العمليات كالمعتاد”.
وأكملت دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا، سحب قواتها من مالي في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، اقتربت مالي من روسيا، وتعمل مجموعة المرتزقة فاغنر في البلاد منذ أواخر عام 2021، لتحل محل القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام الدولية.
وفي يوليو/تموز، وقع القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر على اتفاق جديد للتعاون الدفاعي، ووصفوه بأنه خطوة “نحو تكامل أكبر”.
وقال العقيد أسيمي جويتا، القائد العسكري في مالي، إن تعزيز العلاقات يعني أن “الهجوم على أحدنا سيكون هجوما على جميع الأعضاء الآخرين”.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان النهج الجديد قد ساعد في وقف العنف الذي ابتليت به البلاد.
