ويشهد مجلس الأمن انقساما بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، حيث وافق على قرارين فقط من بين ثمانية قرارات، ويتعامل كلاهما بشكل أساسي مع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المدمر.
وقد دعمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في المجلس والداعم الرئيسي لإسرائيل، بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجمات حماس غير المسبوقة.
وصوت مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي على مشروع قدمته الولايات المتحدة يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن.
واستخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار وانتقدتاه لعدم مطالبة إسرائيل صراحة بوقف حملتها.
والنص الجديد، بحسب النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار” خلال شهر رمضان المبارك، “مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وكذلك “رفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع”.
ويطرح النص الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، الذين عملوا مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب استخدام حق النقض، بحسب دبلوماسيين تحدثوا إلى وكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وقالت بكين، وهي عضو دائم في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض (الفيتو)، يوم الاثنين إنها تؤيد القرار.
وقال لين “إن هذا المشروع يتخذ موقفا واضحا في المطالبة بوقف إطلاق النار وتوسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي يتوافق مع التوجه الصحيح لتصرفات مجلس الأمن”.
وأضاف: “في الوقت الحاضر، الصراع في غزة مستمر، مما يسبب أزمة إنسانية”.
وأضاف أن “المجتمع الدولي يتوقع من مجلس الأمن أن يقوم بواجباته بشكل عملي وشامل”.
