وقال إن الحكومة أرسلت أيضًا رسائل إلى شركات المزارع المملوكة لماليزيا والتي تعمل في إندونيسيا للتأكد من امتثالها للقوانين ومنع الحرق.
ودعا إلى اتخاذ إجراء مشترك من قبل رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إما من خلال التشريع أو الاتفاق لمنع الضباب السنوي.
وقال: “آمل أن تتمكن كل دولة من الانفتاح من أجل إيجاد حل لأن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والسياحة، وخاصة بالصحة، هائلة بسبب الضباب”.
وقال إن ماليزيا لا تزال تدرس “بجدية” قانونا مشابها لسنغافورة يحمل الشركات المسؤولية عن تلوث الهواء.
لكنه أضاف أن هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت ماليزيا ستتمكن من محاكمة الملوثين المقيمين في الخارج.