كوالالمبور: دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى الهدوء اليوم الاثنين، ودافع عن خطوة لتخفيف عقوبة السجن بحق الزعيم السابق نجيب رزاق، وسط رد فعل عنيف متزايد من المنتقدين الذين قالوا إن القرار قد يعرض جهود مكافحة الفساد للخطر.
وخففت لجنة عفو ترأسها ملك ماليزيا قبل أن ينهي حكمه الأسبوع الماضي حكما بالسجن 12 عاما إلى النصف وخفضت الغرامات على نجيب المسجون بتهمة الفساد وغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة صندوق 1 ماليزيا للتنمية بيرهاد (1إم.دي.بي). ولم يذكر المجلس سببا لقراره.
ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات. وقالت عائلته إنه يشعر بخيبة أمل بسبب الحكم، معربة عن أملها في الحصول على عفو كامل والإفراج الفوري.
ويأتي تخفيف العقوبة وسط اتهامات بأن رئيس الوزراء يتراجع عن الإصلاحات الموعودة، بعد أن أسقط المدعون العام الماضي قضايا الفساد ضد نجيب وغيره من القادة المرتبطين بالمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، التي دخلت في شراكة مع أنور لتشكيل حكومة في نوفمبر 2022.
وقال أنور يوم الاثنين إن قرار الملك بتخفيف حكم نجيب نهائي وإن الملك ليس ملزما بتقديم تفسير مضيفا أن الأمر “أمر يتعلق بالرحمة”.
وقال أنور أمام تجمع للموظفين الحكوميين: “نحن نتفهم أن الناس لديهم آراء قوية. لذلك، نعطي مساحة صغيرة، ولكن بعد تقديم التوضيحات، يجب أن يتوقف الأمر”.
واعترف أنور أيضًا بتقديم طلب نجيب للحصول على عفو ملكي إلى المجلس لمناقشته، رغم أنه نفى القيام بذلك تحت ضغط من المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.
وأضاف: “قلت أنه بمجرد تلقي أي استئناف، أطلب من مجلس العفو مناقشته”.
