دكا (رويترز) – دعا طلاب محتجون في بنغلاديش إلى مسيرة إلى العاصمة دكا يوم الاثنين (5 أغسطس آب) في تحد لحظر التجول على مستوى البلاد للضغط على رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واستقالتها، بعد يوم من اشتباكات دامية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.
وقد اجتاحت الاحتجاجات وأعمال العنف بنجلاديش الشهر الماضي بعد أن طالبت جماعات طلابية بإلغاء نظام الحصص المثير للجدل في الوظائف الحكومية. وتصاعدت حدة الاحتجاجات إلى حملة للإطاحة بحسينة، التي فازت بولاية رابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني في انتخابات قاطعتها المعارضة.
قُتل ما لا يقل عن 91 شخصًا وجُرح المئات يوم الأحد في موجة من العنف عبر البلاد التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين. وبدءًا من مساء الأحد، تم فرض حظر تجوال على مستوى البلاد، وعلقت السكك الحديدية خدماتها وأغلقت صناعة الملابس الضخمة في البلاد.
وكان عدد القتلى يوم الأحد، والذي شمل ما لا يقل عن 13 شرطيا، هو الأعلى في يوم واحد من أي احتجاجات في تاريخ بنجلاديش الحديث، متجاوزا 67 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في 19 يوليو عندما خرج الطلاب إلى الشوارع ضد الحصص.
أعلنت الحكومة حظر التجوال الشامل على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، كما أعلنت أيضا عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الاثنين.
وقال منسق الاحتجاجات آصف محمود في بيان على فيسبوك في وقت متأخر من مساء الأحد “قتلت الحكومة العديد من الطلاب. لقد حان الوقت للرد النهائي. سيأتي الجميع إلى دكا وخاصة من المناطق المحيطة. تعالوا إلى دكا واتخذوا موقفا في الشوارع”.
وحث الجيش البنغلاديشي الجميع على الالتزام بقواعد حظر التجوال.
وقالت في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد “إن الجيش البنغلاديشي سوف يقوم بواجبه الموعود بما يتماشى مع دستور بنغلاديش والقوانين الحالية في البلاد”.
وقالت في هذا الصدد “يُطلب من المواطنين الالتزام بحظر التجوال والتعاون الكامل لتحقيق هذه الغاية”، مضيفة أن حظر التجوال فرض لضمان أمن أرواح المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة الهامة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مباني حكومية ومكاتب حزب رابطة عوامي الحاكم ومراكز شرطة ومنازل نواب عموميين تعرضت خلال عطلة نهاية الأسبوع لهجمات وأعمال تخريب وإحراق متعمد، كما وردت أنباء عن وقوع أعمال عنف في 39 من أصل 64 مقاطعة في البلاد.