وتعرضت مسيرة بيتا السياسية لضربة قوية في مارس/آذار عندما طلبت لجنة الانتخابات في تايلاند من المحكمة العليا في البلاد حل حزب الحركة من أجل الحرية.
وجاء ذلك بعد حكم سابق أصدرته المحكمة بأن تعهد الحزب بإصلاح قانون الإساءة إلى الذات الملكية يعد بمثابة محاولة للإطاحة بالنظام الملكي الدستوري.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك إن هذه القوانين استُخدمت لإسكات المعارضة السياسية.
وفي الوقت نفسه، حذر بيتا من تسليح النظام القضائي في تايلاند.
وقال إن 33 حزبا تم حلها في تايلاند خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك “أربعة أحزاب رئيسية تم انتخابها شعبيا”.
وقال بيتا “المسألة ليست ما سنفعله إذا تم حل حزبنا – فهذا أمر تم الاهتمام به بالفعل وستبقى أفكارنا – بل نمط تسليح القضاء والهيئات المستقلة هو الذي يجب أن ننتبه إليه”.
“آمل أن لا ينظر الشعب التايلاندي إلى حل الحزب باعتباره استراتيجية طبيعية تستخدمها النخبة التايلاندية.
“لا ينبغي لنا أن نعتبر هذا السلوك أمرا طبيعيا أو أن نقبل استخدام المحكمة المسيسة كسلاح لتدمير الأحزاب السياسية”.
وقال بيتا إن اللجنة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة، الذي يشغل 148 مقعدا في البرلمان التايلاندي الذي يتألف من 500 مقعد، ستشكل هيئة جديدة إذا تم حل الحزب.
