كوالالمبور: أعادت محكمة الاستئناف الماليزية، الأربعاء (28 فبراير/شباط)، اتهامات إساءة استخدام السلطة لزعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، حسبما أفادت وكالة أنباء برناما الرسمية.
وكانت محكمة عليا في كوالالمبور قد أسقطت التهم الأربع وبرأت محيي الدين في أغسطس/آب، وحكمت بأن تلك التهم لم تقدم تفاصيل عن جرائمه المزعومة. ودفع محيي الدين، الذي قاد ماليزيا لمدة 17 شهرا بين عامي 2020 و2021، ببراءته ووصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية.
ومع ذلك، قضت هيئة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة أعضاء بالإجماع يوم الأربعاء بإعادة القضية المرفوعة ضد محيي الدين إلى محكمة الجلسات لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسبما ذكرت برناما. ووجدت المحكمة أن التهم كانت لا لبس فيها ولم تكن هناك حاجة لتقديم مزيد من التفاصيل حول الجرائم المزعومة.
ولم يرد مكتب محيي الدين على الفور على طلب للتعليق على القرار.
ويواجه رئيس الوزراء السابق وحزبه تحقيقات فساد منذ وصول ائتلاف رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى السلطة في نوفمبر 2022.
محيي الدين، الذي يقود كتلة المعارضة الماليزية المحافظة والمتمركزة حول الملايو، متهم أيضًا بتهمتين تتعلقان بغسل الأموال واتُهم بتلقي رشاوى بقيمة 232.5 مليون رينجيت ماليزي (48.77 مليون دولار أمريكي)، وهو ما نفاه.
واتهم محيي الدين أنور بتدبير ثأر سياسي، وهو ما رفضه رئيس الوزراء.
