إن أزمة العقارات، والانكماش المتزايد العمق، وانهيار سوق الأوراق المالية، وتصاعد مشاكل ديون الحكومات المحلية، كل هذا من شأنه أن يفرض ضغوطاً هائلة على قادة الصين لحملهم على اتخاذ قرارات سياسية بالغة الأهمية من شأنها أن تضع الاقتصاد على أساس متين في الأمد البعيد.
ويتوقع المحللون أن تخفض الصين طموحاتها للنمو السنوي في المستقبل لأنها تحتاج إلى اتخاذ قرارات صارمة بشأن كيفية إصلاح هذه الاختلالات الهيكلية العميقة.
ويريد أنصار الإصلاح، الذين يشعرون بالقلق إزاء الانخفاض غير المسبوق في ثقة المستهلك وتراجع معنويات المستثمرين ورجال الأعمال، أن تعود الصين إلى مسار السياسات الداعمة للسوق وتعزيز الطلب الأسري.
والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ليس المكان التقليدي للتحولات السياسية الحادة، والتي عادة ما تكون مخصصة للأحداث المعروفة باسم الجلسات العامة، التي يعقدها الحزب الشيوعي بين مؤتمراته التي تعقد مرة كل خمس سنوات.
وكان من المتوقع في البداية عقد مثل هذه الجلسة المكتملة في الأشهر الأخيرة من عام 2023. ورغم أنه لا يزال من الممكن عقدها في وقت لاحق من هذا العام، فإن حقيقة عدم تحديد موعد لها بعد أدت إلى تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن التقاعس عن التحرك على مستوى السياسة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 في المائة هذا العام، ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط إلى نحو 3.5 في المائة في عام 2028.
الإنفاق الدفاعي في ارتفاع
وستعزز الصين أيضًا إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2 في المائة هذا العام، وهي زيادة بنفس وتيرة العام الماضي، وفقًا لتقرير عمل رسمي اطلعت عليه رويترز.
وأظهرت الميزانية تخصيص 1.67 تريليون يوان للإنفاق العسكري.
وتراقب ميزانية الدفاع عن كثب جيران الصين والولايات المتحدة، الذين يشعرون بالقلق بشأن نوايا بكين الاستراتيجية وتطوير قواتها المسلحة مع تصاعد التوترات في السنوات الأخيرة بشأن تايوان.
وكان الارتفاع المستهدف لميزانية الدفاع للعام الماضي هو 7.2 في المائة أيضًا.
