ثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، منذ آخر اجتماع له في فبراير الماضي؛ ضمن الإجراءات التي يسعي لها للسيطرة على معدلات التضخم.
وأبقى مجلس الإحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية عند 5.25 و 5.5% رغم أنها الأعلى منذ العقدين الماضيين، إذ تسعى خلال الفترات المقبلة لخفض سعر الفائدة بمعدلات 0.25% خلال العام الجاري مقدار 3 مرات.
تثبيت سعر الفائدة الأمريكية لأربع اجتماعات سابقة يعكس توجهات الإدارة الأمريكية في احتواء الموجات التضخمية التي وصلت لنحو 2.4 و 2.5% في الوقت الحالي وزيادة معدلات بطء معدلات النمو ليسجل 2.5% خلال العام الماضي.
خفض سعر الفائدة وفقا لما سبق أن اعلن عنه جيروم باول، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، أصبح أمرا وشيكا للحد من الموجات التضخمية ، موضحا أن اقتصاد بلاده لا يزال قويا وسيتم منح المسؤولين في المجلس وقتا للتأكد من بطء التضخم.
كما إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وكان المستثمرون يراهنون على إجراء 6 تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتبارًا من مارس. لكن الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الأميركية القوي الذي صدر الجمعة وفاق توقعات السوق بكثير، مما يؤيد تصريحات جيروم باول رئيس المجلس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي بأن خفض أسعار الفائدة في مارس مستبعد.
وذكر أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.
ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.
