وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى رفع القيود الرقابية التي يواجهها الأفراد والمؤسسات في ممارسة حقهم في التعبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير.
وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن القرار يمثل التزامًا بحماية القيم الدستورية وضمان أن يظل حق التعبير “مقدسًا وغير قابل للتقييد”.
وقال ترامب: “حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطيتنا، ولن نسمح لأي جهة بإسكات أصوات المواطنين الأمريكيين”.
وأضاف أن القرار يستهدف إزالة أي عوائق أو ضغوط تحد من قدرة الأفراد والمؤسسات على التعبير عن آرائهم بحرية.
القرار أثار تفاعلًا واسعًا؛ حيث رحب المؤيدون به باعتباره انتصارًا لحقوق الأفراد وحماية للحريات الأساسية، بينما عبر المعارضون عن قلقهم من إمكانية إساءة استخدامه في تقويض آليات تنظيمية ضرورية لضمان المسؤولية في التعبير.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد الجدل حول قضايا حرية التعبير، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تواجه اتهامات بفرض رقابة على بعض الأصوات.
