صرّح محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بأن القرارات التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً تمثل خطوة إيجابية وجادة نحو دعم المطورين العقاريين وتخفيف الأعباء التشغيلية والتمويلية التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في بيان له، أن هذه القرارات لا تقتصر فقط على دعم المطورين، بل تُسهم كذلك في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الغرف الفندقية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد مطاوع، أن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أقرّها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تُعزز من مرونة السوق وتُسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن القرارات شملت ما يلي:
1. تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام إضافي يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
2. إضافة مدة 6 أشهر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية القائمة.
3. زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% كنوع من التعويض عن ارتفاع تكاليف الإنشاء.
4. السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، وهو ما يعزز تكامل القطاعين العقاري والسياحي ويساهم في سد العجز في الغرف الفندقية.
5. مد تراخيص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المطورين.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تمثل استجابة مباشرة لمطالب غرفة التطوير العقاري، وتعكس تفهّم الدولة لحجم التحديات التي يواجهها المطورون، كما أنها تُمهّد الطريق أمام انطلاقة جديدة للمشروعات المتعثرة وتُشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأضاف مطاوع: “ما لمسناه من استجابة سريعة من قبل وزير الإسكان لمطالب غرفة التطوير العقاري يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الشاملة.”
وشدّد على أهمية تفعيل المنصة العقارية خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمطورين، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين آليات التخطيط والتنفيذ ورفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري.
