يعتقد كبار المسؤولين الإسرائليون أن حكومة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ضم تدريجي لأجزاء كبيرة من قطاع غزة، مع إيلاء صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس اهتماما ثانويا.
ووفقا لما جاء في صحيفة “هآرتس” أمس الأحد، يرى المسؤولون أن احتمال التوصل إلى اتفاق بات شبه معدوم، خاصة منذ توقف المحادثات الدولية بهذا الشأن. بالإضافة إلى ذلك، لم تعقد الحكومة أي نقاشات مع كبار المسؤولين الأمنيين حول ملف الأسرى منذ فترة طويلة.
ويؤكد الضباط الميدانيون الذين تحدثوا للصحيفة أن قرار إطلاق عملية برية جديدة في شمال قطاع غزة “اتخذ دون نقاش عميق، ويبدو أن الهدف منه هو الضغط على سكان غزة”، الذين يطالبهم الجيش الإسرائيلي بالنزوح “مرة أخرى من مناطقهم باتجاه الساحل مع اقتراب فصل الشتاء”.
ولا يستبعد هؤلاء الضباط أن تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتنفيذ “خطة الحصار والتجويع” التي اقترحها الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، و”تقضي بإخلاء جميع سكان شمال القطاع إلى مناطق إنسانية في الجنوب، ومن يختار البقاء في الشمال سيعتبر من عناصر حماس ويمكن استهدافه”.
ووفقا للخطة، “بينما ستسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب القطاع، فإن سكان الشمال سيواجهون التجويع إذا قرروا البقاء هناك”.
وأكد المسؤولون أن “خطة آيلاند لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن احتمالية دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لهذه الخطة ضعيفة للغاية، وقد تضر بشرعية استمرار الحرب على غزة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لتوغل واسع النطاق في شمال القطاع بعد فشل المحادثات حول الصفقة، بهدف الضغط على “حماس” للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن في النهاية تقرر تحويل ثقل القتال إلى “الجبهة الشمالية” في مواجهة حزب الله. ورغم “عدم وجود معلومات استخبارية تبرر ذلك” شرعت الفرقة 162 بعملية عسكرية واسعة النطاق في جباليا، شمالي قطاع غزة.
وكشفت الصحيفة أنه لم يكن هناك إجماع بين كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حول إطلاق العملية البرية في شمال قطاع غزة، إذ يعتقد مسؤولون في الجيش والشاباك أن هذه الخطوة “قد تعرض حياة الأسرى للخطر”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن “الجنود الذين دخلوا جباليا لم يواجهوا مقاومة من مقاتلي حماس وجها لوجه”. ولفتت إلى أن الشخص الذي دفع نحو تنفيذ هذه العملية كان قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.
ويعتقد كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحاجة باتت ملحة إلى وجود جهة دولية تتولى مسؤولية الجوانب المدنية في قطاع غزة الذي يعتقدون أن حركة حماس “تسيطر عليه بإحكام”، إلا أن القيادة السياسية رفضت حتى الآن جميع المقترحات التي قدمها كبار المسؤولين الأمنيين في هذا الخصوص.
وادعت الصحيفة أن “حماس أنشأت وحدة شرطية تسمى “قوة السهم”، تضم مئات العناصر وتعمل ضد من يحاول زعزعة سيطرة حماس في القطاع”. واعتبرت أن “أكبر ضغط قد تواجهه قيادة الحركة هو الوضع المدني الصعب في القطاع، وأن يؤدي إلى تمرد السكان. مع ذلك، بعد عام من الحرب، يعتقد العديد من الفلسطينيين في غزة أن حماس ستستمر في السيطرة حتى بعد انتهاء الحرب، ولذلك يخشون التحدث ضدها علنا.
ويرى كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن حركة حماس “تحاول منع السكان من الانصياع إلى تعليمات وأوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، وعلى الرغم من مطالب حماس، فإن معظم المدنيين يغادرون خوفاً على حياتهم. ومع ذلك، بعد أن نزحوا من منازلهم عدة مرات خلال العام الماضي، أصبح المزيد من السكان على استعداد للمخاطرة والبقاء في مناطق القتال”.
