تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين، فيما توعدت طهران بالرد.
وقال دبلوماسيون إن المجلس، المؤلف من 35 دولة، وافق على القرار بتأييد 20 دولة ومعارضة اثنتين وامتناع 12 دولة عن التصويت. وهذا القرار متابعة للقرار السابق الذي صدر قبل 18 شهرا وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيق تجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان للمجلس عن القرار الذي تقدموا به، إن “ضرورة أن يُخضع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية أمر طال انتظاره كثيرا. يتعين على إيران أن تعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة”.
وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة للقرار رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، في حين صوتت روسيا والصين ضد القرار الذي يعد الأول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، كما أنه يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.
ومنذ القرار السابق، تزايدت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا.
وجاء في القرار أن المجلس “يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية”.
كما ورد فيه أنه “يأسف مرة جديدة لعدم وجود أجوبة تقنية ذات صدقية” تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما. وأضاف أنه “من الضروري والملح” أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين.
وفي هذا الصدد، قد يُطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إعداد “تقرير كامل”.
وكان عدد المواقع الخاضعة للتحقيق في إيران قد تقلص من 3 مواقع إلى موقعين، لكن إيران لم تقدم بعد إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
وانتقدت طهران أمام المجلس الإجراء “غير المثمر (…) والذي لا أساس له”، وتوعدت بالرد من دون الكشف عن المزيد في هذه المرحلة.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة من بين البلدان التي لا تملك السلاح الذري، القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% وتشكيل مخزونات تزيد باستمرار. وهذه العتبة قريبة من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية.
وأشارت الدول الأوروبية الثلاث صاحبة القرار، في بيانها، إلى أن “هذا التصعيد يضر بشكل كبير بالأمن الدولي ويقوض الهيكلية العالمية لعدم الانتشار”.
يذكر أن إيران تخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.
لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018. وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.
