فقدان السيطرة
وقد أشعلت الانقلابات شرارة احتجاجات واسعة النطاق قوبلت بقمع وحشي حول المظاهرات إلى حركة مقاومة مسلحة. ومنذ ذلك الحين، اندمجت مع العديد من الجيوش العرقية الراسخة لتصبح التحدي الأكثر أهمية للجيش منذ عقود.
وقالت الحكومة العسكرية في يوليو/تموز الماضي إن 27 حزبا من الأحزاب التي سجلت نفسها لخوض الانتخابات نددت بالتمرد.
وقال المجلس الاستشاري الخاص لميانمار في تقريره الصادر في مايو/أيار إن المجلس العسكري لا يملك سيطرة فعلية على ميانمار، بعد أن فقدت السلطة الكاملة على البلدات التي تغطي 86% من أراضي البلاد والتي يقطنها 67% من السكان.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرّ آلاف الشباب أيضًا إلى الخارج بعد دعوة المجلس العسكري إلى التجنيد الإجباري لتجديد قواته الضعيفة.
وفي الشهر الماضي، وعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بتقديم المساعدة التكنولوجية لعملية التعداد السكاني من أجل “الانتخابات الشاملة” خلال اجتماع مع مين أونج هلاينج، وفقا لوسائل إعلام المجلس العسكري.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموازية التي تضم نوابا سابقين ومعارضين آخرين للمجلس العسكري إن المجتمع الدولي والدول المجاورة يجب أن تندد بالانتخابات وعملية التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري كياو زاو إن “المجلس العسكري يعتزم إجراء انتخابات صورية، وباستخدام ذريعة التعداد السكاني، فإنهم يجمعون معلومات من الناس ويستخدمونها لإرهابهم”.
